قال البنك المركزي المصري أن الاحتياطى النقدي الأجنبي للبلاد انخفض بنهاية نوفمبر الماضي إلي 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال اكتوبر الماضي بتراجع 800 مليون دولار.
وقال مسئول بالبنك المركزى لـ”البورصة” ان الاحتياطى سينخفض خلال الشهر الجارى نتيجة رد وديعة لقطر بقيمة 500 مليون دولار، استحق أجل سدادها فى الثالث من ديسمبر الجارى
واشار الى ان مفاوضات تتم حاليا بين الحكومة المصرية ودول خليجية “السعودية والامارات والكويت” للحصول على حزمة مساعدات مالية ثانيه سترفع الاحتياطى مرة ثانيه حال دخولها.
ويواجه احتياطى النقد الاجنبى ضغوطا بعد ان رفضت قطر مد اجل وديعة بمليار دولار الى جانب تعثر تحويل وديعة اخرى بقيمة مليارى دولار الى سندات وهو الامر الذى دفع البنك المركزى الى ردها.
