انتهت الدكتور زهرة مدنى، المسئول القانونى لعمليات نقل الملكية بشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية من إعداد مقترح لإصدار تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمسئولى نقل الملكية «منفذ الصفقات» بشركات السمسرة تمهيداً لتقديمة مطلع العام المقبل إلى هيئة الرقابة المالية.
وقالت إن المقترح بعد التصديق عليه سيساهم فى إعطاء غطاء قانونى لشركات السمسرة وحمايتها من الأخطاء الناتجة من تنفيذ عمليات نقل الملكية بسبب عدم إلمام أغلب المسند إليهم مهمة تنفيذ عمليات نقل الملكية بشركات السمسرة بالقواعد القانونية المنظمة للبيع والشراء فى سوق الصفقات.
وأشارت مدنى إلى أن البورصة المصرية عالجت مؤخراً الموضوع من الناحيه الإجرائية لتنفيذ هذه العمليات فقط وتبقى الناحية القانونية والتى يقع عبئها على شركات السمسرة.
أوضحت أن كثيراً ما يتولى مهمة تنفيذ هذه العمليات فى شركات السمسرة مندوب للشركة توافرت فيه الخبرة العملية لسنين عدة فى التعاملات فى البورصة لذلك يسند إليه عمل القيام بإتمام وإنهاء جميع إجراءات نقل الملكية بالبورصة.
وقالت إنه لا يوجد قانون واحد ينظم عمليات نقل الملكية وانما عدة قوانين تحكمها، لافتة إلى أن قانون 95 لسنة 1992 على خلاف الوضع فى سوق داخل المقصوره لم ينظم فى هذا السوق سوى الشكل الإجرائى فقط وذلك بسبب مجموعة القواعد القانونية المتداخلة ذات الصلة والتى لا يمكن حصرها.
وأشارت إلى أن المقترح يشمل إيجاد حلول لإشكالية عدم وجود موظف متخصص ومتفرغ لدى شركات السمسرة يقوم بتنفيذ عمليات نقل الملكية، لافتة إلى أنه غالباً يتولى هذه المهمة سمسار أو مندوب الشركة والأخطر من ذلك قد يتولى هذه المهمه المراقب الداخلى بسبب خبرته القانونية ولكن يكون ذلك من الباطن وبشكل غير معلن.
وأشارت إلى أن شركة السمسرة هى الضامنة لسلامة تنفيذ وانهاء عملية نقل الملكية من الناحية القانونية والاجرائية فكيف يتأتى لها ذلك وهى تسند هذه المهمة الى موظف على غير دراية بالجوانب القانونية المنظمة لاتمام هذه العمليات.
واكدت أن هناك سبلاً لتطبيق هذا المقترح ويشمل على مرحلتين، الأولى إجبار شركات السمسرة بناء على تكليف من الهيئة العامة للرقابة المالية بترشيح الشخص المسند إليه مهمة تنفيذ عمليات نقل الملكية بشركة السمسرة بشرط ان يتوافر فيه شرطان كحد أدنى لقبوله لدى الهيئة وهو أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وعلى أن تتوافر فيه خبرة العمل فى شركات السمسرة لمدة خمس سنوات على الأقل ولا يشترط ان تكون هذه الخبرة فى سوق نقل الملكية خاصة أن هذا الامر يصعب اثباته لان فى اغلب الأحوال يكون هذا الشخص مسند إليه عمل اخر.
مضيفة إلى أنه بعد ذلك تقوم الشركة التابع لها السمسار بالترشح لاجتياز برنامج تدريبى وتأهيلى يشرف عليه قانونيون متخصصون فى سوق نقل الملكية وباجتياز هذا البرنامج يتم استصدار ترخيص له بشغل وظيفة مسئول عمليات نقل الملكية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إن المرحلة الثانية تتمثل فى أهمية توافر بعض الشروط لدى الشخص التى ترغب الشركة فى ترشيحه للعمل كمسئول عمليات لديها، وتشمل هذه الشروط على ان يكون حاصلاً على ليسانس حقوق وذلك لحساسية الوظيفة، وان يجتاز البرنامج التدريبى الخاص بنقل الملكية ومن ثم يصدر له الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
