تستعرض لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتامين احصائيات الشركات الأعضاء عن حوادث السرقة خلال الأعوام 2011و2012و2013 خلال اجتماعها المنعقد اليوم .
وأشار ابراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد إنه سيتم اعداد دراسة وافية عن معدل حوادث السرقة على مستوى السوق ككل وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية حتى يتم مراجعتها ،لافتا أن تلك الدراسة سيعول عليها في قرار الهيئة بخصوص العمل بمنشور تحمل العميل الذي أثار جدلا الفترة الماضية .
وأوضح أن مدة العمل بالمنشور رقم 52 الصادر بداية 2012 ، والخاص بتحمل العميل 25% من التعويضات، أو زيادة القسط المحصل 50% في حالة الحصول على التغطية كاملة في حوادث سرقة السيارات سينتهي العمل به نهاية ديسمبر الجاري .
واكد لبيب أن نتائج تحليل تلك الأحصائيات ستوضح ما إذا كانت حوادث السرقة في مصر تتخذ منحنى هابط يستدعي ان تنخفض معه أقساط التأمين على السيارات ضد مخاطر السرقة أو حصول العميل على التغطية كاملة .
في نفس السياق قال لبيب أنه في حال أشارت الاحصائيات إلى ارتفاع أو انخفاض معدل حوادث سرقة السيارات سيتم اعادة النظر في تسعير تغطية حوادث السرقة تأمينيا بما يتناسب مع معدل حدوث الخطر على مستوى السوق .
من ناحية أخرى نوه لبيب عن اجتماع لجنة السيارات بالاتحاد مع لجنة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول البلاغ المقدم منهم بشأن منشور تحمل العملاء نسبة 25% من قيمة السيارة في حال تعرضها للسرقة والذي اعتبره جهاز حماية المستهلك نوعا من الممارسات الاحتكارية .
وذكر أنه تم ايضاح الصورة بالكامل للجنة المشكلة من جهاز حماية المنافسة حول آليات تسعير الأخطار التأمينية وخضوعها لمعدل تكرار الخطر،مضيفا ان الشركات لم تتعسف في هذا المنشور حيث اتاحت للعميل بديلين إما تحمل 25% من قيمة التغطية أو زيادة القسط التاميني 50% في حال الحصول على التغطية كاملة.
