بدأ بنك الاستثمار القومى فى التفاوض مع عدد من البنوك لتشكيل كونسرتيوم لتمويل جانب من تكلفة خطة إنقاذ مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار، إن المفاوضات بدأت مع البنك الأهلى والذى سبق واطلق مبادرة منذ عامين لضخ 10 مليارات جنيه فى مصانع الغزل والنسيج إلا ان الظروف السياسية المتعاقبة حالت دون تنفيذ المبادرة.
وأشار السعيد إلى ان اللجنة الوزارية المشكلة لإنقاذ مصانع الغزل والنسيج تبحث ـ حالياً ـ حصر الأراضى غير المستغلة وأصول الشركات تمهيداً لطرحها للبيع لتمويل جزء من خطة إعادة الهيكلة بدلاً من التفكير فى مبادلتها مع جهات حكومية خاصة بنك الاستثمار القومى المدينة له بمبالغ ضخمة.
كان مجلس الوزراء قد أكد قيام شركات الغزل والنسيج بتصفية كل المخزون الراكد لديها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، بحيث يتم بيع المخزن بتسهيلات وتخفيضات تصل إلى %50، وبدء إجراءات التوصل إلى تسوية بين الشركات وبنك الاستثمار القومي، بتقديم بعض من فائض الأصول خاصة الأراضى التى لم تدخل فى تسويات مع بنوك أخرى إلى بنك الاستثمار القومى ليقوم البنك فى المقابل بضخ استثمارات فى تلك الشركات لتمكينها من العمل بكامل طاقتها من خلال زيادة رأسمالها العامل.
وأكد المجلس استكمال الدراسة الشاملة لأوضاع قطاع الغزل والنسيج والمشكلات التى تواجهه والحلول المقترحة وإجراءات إعادة الهيكلة.
من ناحية أخرى، قال عبدالحفيظ الطوخي، المتحدث الإعلامى باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج ان عزوف المستوردين والمغازل المحلية عن شراء الأقطان يرجع إلى زيادة أسعارها، حيث يتراوح سعر القنطار بين 1600 و1700 جنيه وتنتظر المغازل الحكومية دعم الدولة لشراء الأقطان.
وأضاف لـ«البورصة» ان وزارة الاستثمار تجرى اجتماعات مكثفة لتنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج خلال الفترة الحالية.
