في خطوة مهمة لتسوية حقيقية لملف أموال التأمينات أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدي الخزانة العامة إلي نحو 397.7 مليار جنيه.
وصرح الوزيران بأن الاتفاق يأتي تأكيداً لسياسة الحكومة الحالية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
وقال الوزيران إن الاتفاق تم بناءً علي نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بالقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2013 والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مؤخراً وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى والذي انتهي إلى تحديد مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة (162 مليار جنيه) حتى 30 يونيو من عام 2013 تُضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و 93.5 ملياراً لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص بجانب ملياري جنيه لتغطية العجز الاكتواري للصندوقين ونحو 14.2 ملياراً قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخراً لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
ونص الاتفاق الذى أبرمه الوزيران كذلك على إصدار وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالاتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لفحص العجز الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الوزيران بأن الاتفاق تضمن أيضاً تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للبدء فوراً في وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهية القومية للتأمين الاجتماعى وسدادها إما نقداً أو عيناً أو كلاهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمنى محدد علي أن يُعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات علي مجلس الوزراء لإقراره.
وقع الاتفاق بجانب الوزيرين كلٌ من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.
