تعديل تشريعى لإلزام الهيئات بترحيل فوائضها للموازنة.. وضم المتشابهة فى هيئة واحدة.. وجدول زمنى لرفع أسعار الخدمات
اصطدمت خطط الحكومة لإصلاح بنك الاستثمار القومى بواقع الهيئات الاقتصادية التى لا تستطيع سداد مديونياتها للبنك.
قال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى لـ «البورصة» إن دراسة إصلاح الهيكل المالى لبنك الاستثمار القومى اصطدمت بوضع الهيئات الاقتصادية المالية وارتفاع خسائرها ومديونياتها لبنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع تصورات قابلة للتحقق فى الواقع لإصلاح هياكل تلك الهيئات.
تعتزم الحكومة تدشين خطة لإصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها لتحقيق أرباح تمكنها من سداد ديونها للبنك ضمن خطة أشمل لفك التشابكات المالية بين
الجهات الحكومية.
ولدى مصر 48 هيئة اقتصادية منها 36 هيئة تسجل خسائر، بينما لا يزيد عدد الهيئات التى تحقق أرباحاً على 12 هيئة فقط.
أضاف فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»: تلك الهيئات تحتاج إدارة من حديد لمنع ذهاب أرباحها إلى أبواب لا تدر دخلاً، لافتاً إلى أن رفع أسعار خدماتها ليس هو الحل الوحيد وإنما وضع إدارة قادرة على توظيف
مقدرات كل هيئة.
حصلت «البورصة» على تقرير فنى يتضمن مجموعة بنود لإصلاح تلك الهيئات الاقتصادية الخاسرة شمل التوجه لضم بعض الهيئات ذات النشاط الواحد فى هيئة واحدة مثل الموانئ والمؤسسات العلاجية وذلك لتحقيق وفورات مالية لتعدد الإدارات العليا المتماثلة فى رؤساء مجالس الإدارات والبدالات ومصروفات إدارة دولاب العمل الحكومى وغيرها.
عرض تقرير اللجنة إجراء تعديل تشريعى يلزم الهيئات بترحيل فوائضها للموازنة العامة وضرب التقرير مثلاً بالهيئة العامة للاستثمار التى لديها فائض يصل إلى 270 مليون دولار ولم تقم بترحيله حتى الآن لموازنة الدولة.
عرض التقرير وضع جداول زمنية لرفع أسعار الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بصورة تدريجية وغير محسوسة للجماهير المتعاملة معها وإعادة تسعير المنتجات والخدمات التى تؤدى بدون مقابل أو بدعم من الحكومة وهو ما سيوفر 11.8 مليار جنيه تتحملها الدولة لمواجهة عجز النشاط فى عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة.
