استقرت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى – أمس – مع قيام البنك المركزى بشن حملة على الصرافات للسيطرة على الممارسات غير القانونية فى السوق.
قال أحمد سيد نادى، المدير التنفيذى لإحدى شركات الصرافة إن البنك المركزى يكثف من حملاته على شركات الصرافة، ما أدى إلى خفض معدل الارتفاع إلى نصف قرش فقط.
أسفرت حملات المركزى عن اغلاق شركة «الروضة» بميدان لبنان لمدة شهرين.
وقال محمد حسب الله، تاجر حديد ان ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى، مرتبط بزيادة الطلب بالسوق، والذى يتردد أن أحد أسبابه إقبال المستوردين على استيراد الحديد، بعد رفع رسوم إغراق مؤقتة.
اضاف ان ارتفاع سعر الدولار قد يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة ونسبة التضخم واستقرار أسعار السلع الاستراتيجية التى يلتزم بتوفير متطلباتها من الدولار.
قال أحمد بيومى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية الشعبة العامة للمستوردين انه على الرغم من الصعوبات التى يعانى منها المستورد عند طلبه للدولار من البنوك لكن المستورد يفضل الحصول على الدولار من خلالها.
أضاف بيومى ان المدة التى يتم توفير الدولار فيها للمستورد لفتح الاعتمادات المستندية تختلف من بنك إلى آخر تبعا لما هو متوفر لدى البنك من دولارات وتبعاً لأهمية السلعة المستوردة مشيراً إلى قيام البنك المركزى بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية المهمة كالزيوت والقمح والسلع التى تليها من حيث الاهمية بالاضافة إلى قوة العميل.
اضاف بيومى ان السوق يعانى من حالة ارتباك فى ظل ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة تلبية البنوك لجميع الاحتياجات وارتفاع سعره بشركات الصرافة إلى 7.30 جنيه، مشيراً إلى ان ارتفاع سعر الدولار ادى إلى رفع تكلفة الاستيراد فى ظل ازمة الدولار بنحو %25.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان المستورد فى الوقت الحالى أصبح عليه الانتظار مدة تتراوح بين اسبوع و10 ايام للحصول على احتياجاته من الدولار من البنوك مما يؤدى إلى تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية.
اضاف شيحة ان استمرار الوضع الحالى ينذر بأزمة فى ظل تراجع معدلات الاستيراد مما سيؤثر على المخزون من السلع الغذائية المستوردة خاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة %70.
