سامى: إطلاق صناديق المؤشرات ينتظر رأى الاستشارية فى اللائحة الجديدة
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعته من فتح الباب أمام منح تراخيص جديدة لتأسيس شركات سمسرة فى الأوراق المالية، وذلك ضمن سعيه لجعل سوق المال المصرى سوقاً مفتوحاً يتيح جميع التراخيص والأنشطة، مشيراًً إلى أن مجلس إدارة الهيئة قد يناقش إمكانية منح تراخيص سمسرة جديدة فى اجتماعه المقبل.
وربط سامى الموافقة على تأسيس صندوق المؤشرات بانتهاء اللجنة الاستشارية لسوق المال من تقديم تعقيبها أو مقترحاتها على المسودة التى أعدتها الهيئة لتعديلات باب صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، مشيراًً إلى أن الهيئة أرسلت المسودة للجنة منذ فترة وتنتظر الرد تمهيداً لمناقشته والوصول لقرار نهائى.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية على هامش لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بمصر إن الهيئة ستفتح ملف الصكوك ولكن مع استقرار الأوضاع السياسية، باعتباره أحد أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة فى مصر، خاصة أنها تلقى طلباً ملحوظاً من مؤسسات عديدة فى الخليج وشرق آسيا ومصر، بعيداً عن الجدل السياسى الذى أثير حولها فى النصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر، لافتاً إلى أن المكان المناسب لتنظيمها فى رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال.
أكد أن التأمين متناهى الصغر يمثل الأولوية الكبرى لدى الهيئة حالياً، حيث تتواصل حاليا مع الاتحاد المصرى للتأمين للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين على أن يتم تعديله بشكل كامل فى ظل برلمان منتخب.
