الأسر تحت خط الفقر لن تستفيد بـالحد الأدنى لتطبيقه على المستجدين الذين لا يعولون
القرار يطبق على %3 فقط من العاملين بالحكومة مقابل %30 بالقطاع الخاص
عدم الاستقرار رفع معدلات البطالة %13.4 فى الربع الثالث من العام الجارى
10 ملايين جنيه تكلفة التعداد الاقتصادى والانتهاء منه فى يناير المقبل
مصر تعانى من فوضى الدعم و%70 من الأسر الغنية تمتلك بطاقات تموينية
قال اللواء أبو بكر الجندى ، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، ان عدم استقرار الاوضاع السياسية والأمنية فى مصر إثر بشكل كبير على الانشطة الاقتصادية خاصة السياحة والاستثمار والمنشآت الانتاجية، وهو ما يتضح بشدة فى معدلات البطالة التى زادت %40 على معدلاتها قبل ثورة 25 يناير.
أضاف الجندى فى حوار لـ” البورصة” أن معدلات البطالة كانت تقدر بـ %9 قبل الثورة، سجلت فى الربع الثالث من العام الحالي، يوليو واغسطس وسبتمبر، %13.4 من اجمالى قوة العامله، مقابل %13.3 خلال الربع االثاني، أى ما يعادل نحو 3.6 مليون متعطل من العمالة من بينهم %30 سبق لهم العمل فى قطاعات كالتشييد والبناء والسياحة والصناعة وهى قطاعات كثيفة العمالة قامت بتصفية العاملين لديها نتيجة ركود الحركة الاقتصادية.
وينتج الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نحو %25 من البيانات الرسمية فى مصر، وهى البيانات الخاصة بالجانب الاجتماعى كأعداد السكان والوفيات والمواليد بالاضافة إلى البيانات الاقتصادية.
اضاف الجندى ان دور جهاز الاحصاء هو انتاج البيانات وليس تحليلها، لأن تحليل البيانات يستلزم توافر خبراء بجميع المجالات داخل الجهاز، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا حيث يكتفى الجهاز بطرح البيانات أمام الجهات المختصه، ووصف الجهاز بأنه ” كاميرا لنقل الصورة المسئولين “.
وبحسب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، لا يوجد تضارب بين بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وبين البيانات الصادرة عن البنك المركزى حول معدل التضخم، فالبنك المركزى يعتمد فى إعلانه عن معدل التضخم على بيانات الجهاز.
اضاف ان هناك جهات أخرى غير التعبئة والاحصاء والبنك المركزى تقوم باصدار بيانات حول التضخم،منها وزارة المالية ومركز المعلومات بمجلس الوزراء، كما يتم التنويه بأن المصدر الاساسى لهذه الأرقام هو الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
اضاف الجندى ان البنك المركزى يستبعد فقط بعض السلع التى لا تستهدفها السياسية النقدية، حيث يتم استبعاد نوعين من السلع والخدمات التى يتم قياس مؤشر التضخم عليها من قبل الجهاز وهى السلع المسعرة اداريا مسبقا كالسجائر، وكذلك أسعار “الطاقة “والسلع التى يتغير سعرها موسميا كالخضروات، بينما يهتم البنك المركزى بالسلع التى تتأثر بقوى العرض والطلب.
وقدر الجندى معدل التضخم فى الوقت الحالى بنحو %11.5، فى ظل الزيادة المستمرة فى مستوى التضخم منذ نحو 5 أشهر مضت، نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، من 6 جنيهات إلى 7.30 جنيه، مما يؤثر على اسعار السلع الغذائية المستوردة.
وزاد معدل التضخم الشهرى خلال شهر نوفمبر الماضى بنسبة %0.9 مقارنة بأكتوبر.
أكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عدم قدرة الجهاز على احصاء أعداد غير المستحقين للدعم، الا ان الجهاز اصدر بيانا بنسبة الاسر التى تمتلك بطاقات تموينية وتمثل %83 من اجمالى الأسر المصرية، وتبلغ نسبة الأسر المصرية التى لديها بطاقات تموينية بالريف %91.8 مقابل 73.85 فى الحضر.
وأظهر بحث أعده الجهاز عن معدل الانفاق بالأسر المصرية، ان %70 من الأسر الأغنى فى الدولة، التى تنفق ما يزيد على 30 ألف جنيه شهريا، لديها بطاقات تموينية، وهو ما يؤكد على عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، بحسب ابو بكر الجندي.
على جانب موازٍ، أضاف رئيس جهاز التعبئة والاحصاء، أن المجلس الأعلى للأجور يحاول فى الوقت الحالى احداث التوافق بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومة.
وقال الجندي: “زيادة الحد الادنى للاجور إلى 1200 جنيه سيؤثر سلبا على القطاع الخاص، حيث تصل نسبة الفئة التى سيتم تطبيق الحد الادنى من الاجور عليها فى القطاع الخاص إلى %30 مقابل ما لا يزيد على %3 فى القطاع العام أو الحكومة، مما سيؤدى إلى زيادة تسريح العمالة وارتفاع معدلات البطالة من %13 فى الوقت الحالى إلى %20 على الأقل”.
ودلل على توقعاته بزيادة البطالة بسبب الحد الأدنى للأجور، بثبات قيمة التأمينات التى يدفعها صاحب العمل وتبلغ %40 من الأجر الاساسى كتأمين على العامل والتى سترتفع قيمتها عند تطبيق الحد الادنى للأجور، مما سيتسبب فى خسائر للممولين قد تؤدى إلى وقف النشاط تماماً، مما يؤدى لتأخر التوصل إلى حد ادنى عادل للأجور حتى الآن.
واستبعد الجندى ان يسهم تطبيق الحد الأدنى للاجور فى تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن الفئة التى ستستفيد به هم المستجدون على سوق العمل، وهى فئة غير مسئولة عن أسر، بما يعنى ان الحد الأدنى للأجور ليس له علاقة بمعدل انفاق الاسرة نظرا لأن من يستفيدون به لا يعولون أسر.
وعرف رئيس جهاز التعبئة والاحصاء الأسرة التى تدخل تحت خط الفقر بأنها الاسرة المكونة من 5 أفراد ولايصل معدل انفاقها إلى 1632 جنيها سنويا، بما يعادل 627 جنيها للفرد سنويا، وهى أسر لن تستفيد بالحد الأدنى للأجور، مما يعنى ضرورة بذل الجهود لتوفير فرص العمل وتشجيع رجال الأعمال على الاستمرار فى النشاط، فكلما زاد الحد الادنى للاجور فى القطاع الخاص تقلصت فرص العمل.
وقدر الجندى قوة العمل فى مصر بـ27.3 مليون عامل، يتوزعون بواقع 17 مليوناً فى القطاع الخاص و6 ملايين عامل بالحكومة،بالاضافة 6.3 مليون متعطل.
اضاف الجندى ان الجهاز يعد حاليا للتعداد الاقتصادى، ويختص برصد الأنشطة الاقتصادية ودراسة القطاع الخاص غير المنظم، وسيقوم على 250 ألف منشأة فى 1800 منطقة متحيزة للمناطق الصناعية.
ورصد جهاز التعبئة والاحصاء 10 ملايين جنيه تكلفة للتعداد الاقتصادي، وينتظر الانتهاء منه بحلول شهر يناير المقبل على أن يتم اعلان نتائجه فى شهر يونيو 2014.
وقال أبو بكر الجندى أنه رغم الاوضاع الامنية غير المستقرة، الا أن البحث الاخير حول معدل الدخل والانفاق للأسر المصرية، رصد 26 ألف أسرة وفاقت نسبة الاستجابة فيه %90.
ويعمل بجهاز التعبئة العامة والاحصاء 4700 موظف منهم 1200 بالمحافظات، و%35 من العاملين بالجهاز مختصون بالاعمال الميدانية، كما يتم الاستعانه بباحثين من خارج الجهاز يتم تدريبهم قبل العمل نظرا لاحتياج الجهاز إلى باحثين اضافيين للعمل بالجهاز