القوائم الموحدة لمناقصات « الإسكان الاجتماعى» تثير جدلاً واسعاً فى قطاع المقاولات

عبد العزيز: الإجراء يهدف إلى توسيع استفادة شركات المقاولات الصغيرة من المشروع
نبيه: الوزارة تضع ضوابط الطرح والأقرب المفاضلة عن طريق فترة التنفيذ أو القدرة المالية

عبادى: نجاح الطرح الجديد مرهون بآلية تنفيذه ويقضى على حرق الأسعار
عبد الحفيظ: المظروف المالى يحقق سعراً عادلاً.. وتوفير الاعتمادات يضمن إنجاز الأعمال
ناصر: متوسط سعرى لمناقصات المرحلة الأولى بكل محافظة للاسترشاد عند الترسية
تباينت آراء المقاولين حول موافقة مجلس الوزراء طرح مناقصات تنفيذ وحدات مشروع «المليون وحدة» أحد محاور « الإسكان الاجتماعى» عبر قوائم أسعار موحدة بدعوى الإسراع فى تنفيذ المشروع وتحريك قطاع التشييد.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح المرحلة الثانية من المشروع على شركات المقاولات وفقاً لقوائم أسعار موحدة على أن يبدأ التنفيذ بـ 94 ألف وحدة عن طريق مديريات الإسكان فى المحافظات.
وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء للطرح عبر قوائم أسعار موحدة على المقاولين، وذلك للإسراع فى تنفيذ الوحدات وتحريك القطاع العقارى، خاصة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ مشروعاتها بهذا النظام. فيما قال مقاولون، إن هذا الإجراء يساعد شركات المقاولات الصغيرة على المشاركة فى المشروع، خاصة بعد انضمام شركات الفئتين الرابعة والخامسة على المنافسة، إضافة إلى تخفيض الإجراءات التى تستغرق عدة أشهر قبل ترسية الأعمال وفقاً للقانون.
وذهب فريق آخر إلى أن المظروف المالى يحقق قيمة عادلة للتنفيذ حيث تتم الترسية على أقل قيمة للأعمال، إضافة إلى أن الإسراع فى التنفيذ يتسبب عادة فى زيادة التكلفة، فيما طالبوا بتوفير الاعتمادات المالية وإنجاز إجراءات التراخيص وعدم احتسابها من مدة التنفيذ.
أوضح المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الإجراءات التى يتخذها المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى تهدف إلى توسيع المشاركة من قبل شركات المقاولات فى المشروع، حيث ضم الشركات من الفئتين الرابعة والخامسة للمنافسة على الأعمال بعد أن كانت قاصرة على الفئات الثلاث الأولى دون غيرها فى مناقصات المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما يتطلب تجزئة الأعمال للتوافق وإمكانيات الشركات الصغيرة.
تابع أن الاعتماد على المفاضلة بين الشركات المتنافسة سرعة إنجاز الأعمال بعد توحيد قيمة التنفيذ يجنب الوزارة إجراءات روتينية تستغرق عدة أشهر عبر نظام المناقصات القائم الذى يذهب إلى إسناد الأعمال للعرض المالى الأقل قيمة بعد فض مظروفين مالى وفنى.
أضاف المهندس محمد عبادى، رئيس مجلس إدارة شركة المعمارى للمقاولات، أن نجاح هذا النظام وتقبل الشركات مرهون بالية تنفيذه والضوابط التى تضعها الوزارة، لاسيما أن قرار رئيس الوزراء لم يحددها، مؤكداً ضرورة أن تضم شروطاً تضمن عدم وجود شبهات على أن تكون ضوابط الترسية واضحة وبشفافية لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات.
تابع أن الأعمال وفق هذه الآلية يمكن أن تجنب القطاع عمليات حرق الأسعار التى شهدتها بعض المناقصات خلال السنوات الماضية جراء نقص الأعمال المطروحة والمنافسة الشديدة على المشروعات.
من جانب آخر، قال المهندس أحمد عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الحفيظ للمقاولات وعضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن الهدف من هذا الإجراء هو الإسراع فى تنفيذ الأعمال ويتسبب التعجيل عادة فى زيادة التكلفة، فيما توجد آليات أخرى يمكن أن تحقق ذلك عبر توفير الاعتمادات المالية التى تتسبب عادة فى تأخر التنفيذ.
وطالب بزيادة آجال التنفيذ، خاصة أن مدة عام لا تكفى لإنهاء الأعمال، حيث تضمن التراخيص واعتماد الرسومات التى تحتاج وحدها أكثر من 3 أشهر، موضحاً أن الشركات عندما تقدم العطاء تضيف إليه غرامة تأخير من 5 إلى %10 من قيمة الأعمال.
شدد على ضرورة خضوع إعادة تسعير الوحدات عبر معادلة فروق أسعار خامات مواد البناء حال العمل بهذا النظام، خاصة أن أسعار الخامات ترتفع على فترات قصيرة وبشكل مبالغ فيه وقد تتسبب فى خسائر للشركات.
أكد أن ضم الفئة الرابعة إلى الشركات المنافسة على مناقصات المشروع وسع دائرة المستفيدين من الأعمال ويتيح الفرصة لفئات جديدة تضم العدد الأكبر من الشركات وغالباً ما تنفذ الأعمال من الباطن.
أشار المهندس محمد نبيه، مساعد وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع ضوابط لطرح وحدات المرحلة الثانية من مشروع «المليون وحدة» وفق قوائم أسعار محددة مسبقاً، خاصة أن قرار مجلس الوزراء كان بالموافقة على الطرح على أن تضع الوزارة بقية الضوابط.
أضاف أن معايير المقارنة بين الشركات بعد توحيد السعر لم يتم الاستقرار عليها بعد، مشيراًً إلى أنه فى حال توحيد فترة التنفيذ يمكن الترسية وفقاً للقدرة المالية لكل شركة على تنفيذ عدد معين من الوحدات أو العمارات.
أكد أن الترسية وفقاً لقوائم سعرية مسبقة سيحقق منافسة عادلة بين شركات المقاولات بمختلف قدراتها المالية، وسيتيح للوزارة المفاضلة بين العروض الفنية المميزة وفى نفس الوقت يمكن الشركات من المنافسة على عدد الوحدات الذى يناسب قدراتها المالية.
ولفت إلى أن الوزارة ستنتهى من الضوابط قبل أن تطرح المديريات الوحدات، حيث تجرى حالياً مرحلة حصر وتجهيز الأراضى المرفقة ورفع الإشغالات وعمليات الرفع المساحى وإعداد كراسات شروط الطرح الفنى.
أما اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير فقال، إن الجهاز أعد قوائم بأسعار الترسية على شركات المقاولات فى المرحلة الأولى التى ينفذها الجهاز فى 25 محافظة بإجمالى 52 ألف وحدة لتوزيعها على مديريات الإسكان فى المحافظات وفقاً لسعر الترسية فى كل محافظة.
أشار إلى الاسترشاد بأسعار المركزى للتعمير فى المرحلة الثانية التى تنفذها مديريات الإسكان وفقاً لأسعار كل محافظة، واذا كان هناك أكثر من سعر للترسية على الشركات المختلفة فى المرحلة الأولى سيتم حساب متوسط السعر فى المحافظة بالكامل.
وشدد على أن الأسعار لن تزيد على سعر المرحلة الأولى التى بلغت تكلفتها 5 مليارات جنيه، وصرف %25 من المستحقات للمقاولين عند الترسية، متوقعاً أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 10 مليارات جنيه.
تابع أن الجهاز سينتهى من تنفيذ 52 ألف وحدة من المرحلة الأولى بالمشروع فى مواعيدها المقررة، التى تتراوح بين 12 و18 شهراً، وسيبدأ استلام الوحدات من المقاولين خلال العام المقبل.
من جانبها صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمـرافـق بالوزارة، أنه سوف يبدأ صرف دفعات مالية مقدمة من الوزارة للبدء فى تنفيذ المشروع حرصاً منها على تنفيذ الوحدات فى المدة المحددة فى ضوء اللامركزية وفى إطار تعجيل وسرعة تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع من خلال مديريات الإسكان بالمحافظات المقرر ألا تزيد على 12 شهراً.
وكانت الوزارة قد وقعت 15بروتوكـولاً مع محافظات الغربية والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والجيزة والفيوم والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان وكفر الشيخ وجنوب سيناء والدقهلية والبحيرة لتنفيذ حصتها من المرحلة الثانية لمشروع «المليون وحدة» وجار استكمال التوقيع مع باقى المحافظات لتنفيذ 94 ألف وحدة فى هذه المرحلة لمديريات الإسكان.
وأسندت وزارة الإسكان المشروع للمديريات لتقوم بأعمال الطرح والترسية والإشراف على التنفيذ، على أن تقوم الوزارة بتوفير التمويل اللازم للتنفيذ بعد أن اقتصر دور المديريات فى المرحلة الأولى على توفير الأراضى المرفقة ضمن أملاك الدولة فى المحافظات للجهاز المركزى للتعمير، حيث ترى «الإسكان» أن هذا المشروع سيعطى الفرصة لتقييم مديرى مديريات الإسكان والتعرف على معدلات الإنجاز فى المحافظات.