جلال : 1% معدل نمو الربع الأول من العام المالى الجارى ليس معناه أننا فقدنا الطريق
تمويل حزمة التحفيز الثانية من المنحة الإماراتية
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية ,إن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين الحكومى الى 80% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2016\2017 مقابل 94% حاليا ,
وأضاف ” لست منزعجا من الدين الخارجي ونحن قادرون على خدمته بانتظام لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه”.
وقال وزير المالية فى بيان له أمس إن الحكومة ضخت حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه و تخطط لطرح حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيا ان يتم استخدام نحو 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية و نحو 10 مليار للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلي 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر .
وقال “يصل حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الإقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة”.
أشار إلى جلال فى لقاء جمعه بمراسلى الصحف والوكالات الأجنبية أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً إقتصادياً أفضل أمام الحكومة القادمة، حيث أن ثمار الإستقرار السياسى، والأثر الإيجابى للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالى والإقتصادى سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل.
وقال جلال إن الحكومة وعدت بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة عبر خفض العجز إلي 10 % من الناتج المحلي بدلا من 14 % خلال العام الماضى، كما أن الوزارة تلتزم في كل قرارات الإنفاق بمبدأ ثابت وهو “عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله”.
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية شرح الوزير أسلوب تمويل الحزمة الأولى حيث تم الإستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى و كان هناك حرص علي عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيه الماضي ووصول الإقتصاد إلى مستويات غير قابلة للإستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير ان الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتى تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
أوضح أن الدعائم الرئيسية لتحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى على المدى المتوسط تتمثل في الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالى زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالى مما يدل علي أن الاقتصاد المصري سينطلق بقوة بعد فترة.
وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل علي أننا فقدنا الطريق لان تأثير حزمة التحفيز على النمو الإقتصادى يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع و تقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية ” أرباع ” العام.
وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالإستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
قال الدكتور جلال أن الجهود التى تقوم بها الحكومة لا يعنى حلها لجميع المشاكل حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة ومنها المحافظة على استقرار الإقتصاد الكلى وما قد يتطلبه من إستمرار الإصلاحات المالية، وإستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق إستهداف أفضل، والإستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة.
وقال الوزير أن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بالملفات التي يحتاج الإصلاح فيها إلي زمن طويل حتى تظهر نتائجه مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة غير أن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس في هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتي بعدها .
وقال أيضا أن تحدي توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء و الاقتصاد من أية صدمات.
