السبع : شركات التأمين بحثت تعويض خسائرها ولم تراع ظروف السوق وهناك اتجاه لرفع قيمة الوثيقة بنسبة %60
هددت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية بإلغاء تعاقدات الوكلاء مع شركات التأمين، وذلك نتيجة صرف شركات التأمين لـ %25 فقط من قيمة الوثيقة التأمينية المتعاقد عليها وعدم التزامها بتعويض العملاء.
قال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن العديد من شركات التأمين بدأت فى صرف %25 فقط من قيمة الوثيقة التأمينية التى سبق وأبرمتها مع أصحاب معارض السيارات الذين تعرضت بضائعهم للتدمير أثناء أحداث الشغب والمظاهرات خلال الفترة الماضية.
أوضح عبدالعاطى أن بعض وكلاء السيارات دفعوا ما يزيد على 20 مليون جنيه لتأمين مخازنهم من أعمال الشغب ولم تعترض شركات التأمين وقتها على هذا النوع من التعاقد، والآن ترفض سداد التعويضات المستحقه للوكلاء.
من جانبه، كشف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع ان شركات التأمين كان لديها رغبة قوية فى تعويض خسائرها بعد الثورة ولم تراع ظروف السوق وحالة الركود الكبيرة التى اضرت بالمبيعات، وقامت بتحميل العميل نسبة %75 من قيمة وثائق التأمين على السيارات، فى حالة حدوث سرقة للسيارة أو تعرضها لأعمال الشغب،
اضاف أن إحدى شركات التأمين المتعاقد معها حاليا ترغب فى زيادة قيمة الوثيقة التأمينية بنسبة %60 بسبب قيامها بصرف تعويض لها العام الماضى.
فى السياق ذاته، قال الدكتور وليد أبوحتة، صاحب معارض «أبو حتة للسيارات» إن شركات التأمين تشترط على الوكلاء شراء الملحق الخاص بالتأمين ضد أحداث الشغب والاضطرابات.
وتابع: «شركات التأمين استغلت انتشار حالة السرقة والشغب والانفلات الامنى الذى اعقب 25 يناير لاجبار العملاء على شراء هذا الملحق.
من جهته قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن ملحق الشغب والاضطرابات له صيغة موحدة بالسوق ككل ولكن التغطية تختلف من شركة لأخرى، كما أن هناك سعراً استرشادياً من الاتحاد لملحق الشغب.
أضاف أن التغطية المقدمة للعميل عن تلك المخاطر تختلف من شركة تأمين لأخرى حسب اتفاقها مع العميل وظروف العين المؤمنة، وإذا كان هناك شرط بتحمل العميل وكيل السيارات مثلاً فإنه يكون اختياريا بالاتفاق معه ويراعى بالنسبة للأقساط المحصلة منه.
وأضاف مصطفى الصاوى، مدير تأمينات السيارات بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين gig وعضو لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الشغب والاضطرابات يغطى فى وثائق السيارات بقسط اضافى، وفى حالة حصول العميل على التغطية يصبح من حقه التعويض عن الضرر الذى لحق به.
أضاف أن صرف التعويض للعميل يتوقف على الوثيقة المبرمة بينه وبين شركة التأمين والتى تعد بمثابة عقد يلزم الطرفين، مشيراً إلى انه يتوجب على العميل مراجعة الوثيقة للتحقق من شروطها واستثناءاتها قبل ابرامها حتى لا يكون هناك أى لبس حين التعويض.
فى سياق متصل استبعد محيى الدين نصار مدير عام تأمينات السيارات بشركة قناة السويس للتأمين أن تتبرأ شركة التأمين من التزامها قبل العميل بموجب الوثيقة المبرمة بينهما.
وأشار إلى أن ملحق الشغب والاضطرابات تمنح بقسط اضافى على وثائق تأمين السيارات بعد أن كانت تمنح كتغطية اضافية للعميل قبل 25 يناير، كما أن تحمل العميل فى هذه الحالة يكون اختياريا مقابل تخفيض القسط المحصل.
وأوضح أن هناك بعض العملاء أصحاب وثائق التأمين على السيارات يرفضون بعض التغطيات سعيا لتخفيض الأقساط المدفوعة لشركات التأمين، علاوة على عدم إدراكهم لحدود التغطيات الممنوحة لهم والاستثناءات من التغطية بموجب الوثيقة
