قال بيان أصدره قاضي تحقيق يوم السبت إنه أحال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و129 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائب المرشد محمود عزت إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة خلال الانتفاضة عام 2011.
ومن بين المحالين للمحاكمة أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لم ترد في البيان أسماء اي منهم.
وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة رابع أيام الانتفاضة التي أطاحت به لكن عددا من السجون تعرضت لعمليات اقتحام انتهت بإخراجهم في اليوم التالي.
ووصف قاضي التحقيق المستشار حسن سمير القضية في بيانه بأنها “أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد”.
وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية. وفي بيان صدر في لندن يوم الخميس وصفت الجماعة التهم بأنها “مضحكة”.
وقال بيان قاضي التحقيق إن المتهمين أحيلوا للجنايات “لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.”
وأضاف أنهم نسب إليهم إضافة لذلك “قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون…والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.”
وخلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قتل عشرات من رجال الأمن وأشعلت النار في عشرات من أقسام ومراكز ونقاط الشرطة. وقتل نحو 850 من المتظاهرين وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وقال بيان قاضي التحقيق إن الأحداث التي نسبت للمتهمين في قضية اقتحام السجون “تزعمها الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات مكتب الإرشاد (في الجماعة) وعناصر أجنبية.”
ووردت في بيان الإحالة للمحاكمة أسماء مرسي وبديع وعزت وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي شغل منصب رئيس مجلس الشعب قبل حل المجلس عام 2012 والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني وجميعهم قيد الاحتجاز باستثناء عزت.
وقال البيان إن عشرين من المتهمين محتجزون وإن أمرا صدر بضبط وإحضار باقي المتهمين.
وأضاف “منذ شهر أبريل (نيسان) عام 2013 (كشفت التحقيقات) أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها.”
وتابع أن ذلك استهدف أن “تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها (مصر) على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصة دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة.”
ومن شأن الاتهامات إعدام المتهمين شنقا إذا أدينوا.
وكانت حركة حماس استنكرت التهم التي نسبت لها في قضية التخابر قائلة إن ما ورد في بيان النائب العام بشأنها اختلاقات.
ووصف مكتب النائب العام الاتهامات التي وجهت لمرسي وبديع والأعضاء القياديين الآخرين يوم الأربعاء بأنها “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر”.
وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ويحاكم مرسي وبديع وقياديون آخرون في الجماعة بتهم أخرى تشمل التحريض على العنف.
