استبعد مصرفيون أن يؤدى رفع قيمة التحويلات الدولارية إلى 200 ألف دولار بدلاً من 100 ألف دولار لمزيد من ارتفاعات صرف الدولار امام الجنيه المصرى.
وقالوا إن الأفراد هم المستفيد الوحيد من ذلك القرار ومعدلات تحويلاتهم بتلك النسب محدودة، وتكون لظروف عرضية وغير متكررة كالعلاج والتعليم، معتبرين القرار رسالة طمأنة للسوق، خاصة أن القرار سيكون مصحوباً بآليات مرنة تضمن التغلب على ارتفاع سعر العملة الأجنبية والقضاء على السوق الموزاى.
ويستعد البنك المركزى لتطبيق قرار رفع سقف تحويلات العملة الدولارية إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف دولار، وذلك اعتبارا من أول يناير 2014 وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى.
ويتزامن ذلك القرار مع ارتفاعات أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى خلال الأسابيع الماضية ليسجل 7.45 جنيه، بالإضافة إلى العديد من الضغوط التى يواجهها الاحتياطى من النقد الأجنبى فى ضوء سداد التزامات البنك المركزى من ديون نادى باريس ورد جزء من وديعة قطر بقيمة 500 مليون دولار.
وقال مسئول بالبنك المركزى، إن البنك ظل يدرس اتخاذ هذا القرار منذ 4 أشهر تلبية لاحتياجات السوق والأفراد ولديه خطة محكمة لتطبيق قرار رفع سقف التحويلات إلى 200 ألف دولار الشهر المقبل.
وأوضح أنه سيتم التغلب على الأزمة الراهنة لارتفاع الدولار خلال الفترة القادمة حيث يسعى البنك المركزى لخلق توازن بين العملة الأجنبية والعملة المحلية والقضاء على السوق السوداء تماما.
واعتبر المسئول أن ارتفاع سعر الدولار طارئ سيزول سريعا مع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتعافى قطاع السياحة، ما يؤدى لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.
من جانبه، قال كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية بأحد البنوك الأجنبية أن قرار البنك المركزى برفع سقف التحويلات إلى 200 ألف دولار رسالة طمأنة للسوق المصرى ودعوة منه للجميع لعدم القلق جراء عدم استقرار الأوضاع معتبراً أنه قرار ايجابى.
وأوضح سليمان أنه لا توجد أى عوائق تحول دون تنفيذ القرار تتعلق بارتفاع سعر الدولار أمام كثرة الطلب علية وقلة المعروض منه، لأن المركزى لديه رؤية بعيدة المدى حيال هذه المستجدات الراهنة.
ووفقا لمدير غرفة المعاملات الدولية، فإن البنك المركزى سيتدخل خلال الفترة القادمة بضخ عطاءات استثنائية بالبنوك متى دعت الحاجة إلى ذلك لتخفيف قوائم الانتظار بالبنوك وتلبية لطلبات العملاء، مشيراً إلى المركزى يحتكم فى ذلك إلى قاعدة ذهبية مؤداها أنه كلما ارتفعت الأموال عن مستويات تداول العملة أخذت أسعارها فى الثبات والاستقرار وعدم وجود سوق سوداء.
وطرح البنك المركزى ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير 2011 وكان آخرها فى سبتمبر الماضى بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهى، ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء.
وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى إن قرار البنك المركزى لايدعو إلى التخوف من تبعاته فى ظل ارتفاع سعر الدولار لأن القرار يبعث على الاستقرار التدريجى وفرض جو من الثقة بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أن هذا القرار سيحفز مؤسسات التصنيف الائتمانى على وضع تقييمات ايجابية لمصر وللقطاع المصرفى بعد سلسلة متعاقبة من التخفضيات.
وقال إن البنوك ستستجيب لهذا القرار وهى مرحبة به دون وجود أى عوائق تمنع تنفيذه.
