توقعت البنوك حدوث انفراجة فى تمويلات الشركات بعد تنفيذ الحكومة لخطة التحفيز الثانية البالغة 30 مليار جنيه.
قال أحمد جلال، وزير المالية إن الحكومة تخطط لانفاق نحو 30 مليار جنيه فى حزمة تحفيز ثانية ارتفاعاً من 24 مليار جنيه كانت مقررة فى السابق، مشيراً إلى أنه سيتم انفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة فى حين سينفق الباقى على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
قال مصرفيون إن الحزمة الأولى أظهرت تقدماً ملحوظاً فى المؤشرات الاقتصادية وبلغت حزمة التحفيز الأولى 29.6 مليار جنيه متوقعين تقدم ملموس بعد بدء تنفيذ الحزمة الثانية فى يناير المقبل.
قال حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى إن الحزمتين البالغ قيمتهما الإجمالية نحو 60 مليارجنيه بمثابة بداية حقيقية لدفع المؤشرات الاقتصادية للأمام.
أضاف أن ضخ أموال فى شرايين الاقتصاد سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة ويعمل على تنفيذ العديد من الشركات توسعات جديدة تخلق فرصاً للحصول على تمويلات بنكية.
تابع: نأمل أن تحقق الحزمة الثانية جدواها فى خلق فرص استثمار جديدة وأن تدفع عجلة الاقتصاد للتحرك بشكل أسرع نسبياً، وقتها بلا شك فإن جميع القطاعات ستستفيد من حزم التحفيز، فالكل يعمل كحلقة متصلة يتأثر سلباً أو إيجاباً بتأثر عناصر هذه الحلقة.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن مصرفه سيسعى لاقتناص الفرص التمويلية المتاحة فى مشروعات خطة التحفيز الاقتصادى التى اعتمدتها الحكومة بقيمة 29.6 مليار جنيه.
وقال فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إن بنكه يسعى لتمويل سداد مستحقات شركات المقاولات التى تنفذ عدداً من المشروعات لصالح وزارة الإسكان.
ويعتزم البنك توفير التمويلات اللازمة لشركات المقاولات التى تنفذ عدة مشروعات جديدة ضمن خطة التحفيز الاقتصادى إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة لتلك الشركات لدى الحكومة لحين تمكنها من تدبيرها.
قال مسئول ببنك مصر إن دعم قطاع المقاولات من خلال سداد مستحقات الشركات العاملة فى المجال لدى الحكومة أحد أهم الخطوات التى سترفع حجم التمويلات المطلوبة من البنوك، نظراً لأن هذا القطاع بمثابة المحرك الرئيسى لعدة قطاعات أخرى فى السوق.
أضاف أنه على الرغم من أهمية خطط التحفيز الاقتصادى، لكن الحلول المطروحة لا تعد سوى مجرد مسكنات ولا يوجد حلولاً جذرية منذ 3 سنوات وكل ما نفعله – حالياً – هو السير فى دائرة مفرغة.
تابع: نأمل أن يكون لدينا أنظمة حكومية متكاملة قبل نهاية يونيو المقبل للبدء فى مرحلة بناء حقيقى لاقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية حتى يشعر المستثمر بالأمان ونبدأ فى تلقى الاستثمارات الجديدة التى ستدفع معدلات الطلب على التمويل للنمو بشكل قوى إلى جانب عودة معدلات الإشغالات السياحية إلى طبيعتها مرة أخرى.
قالت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع الائتمان بالبنك التجارى الدولى إن سداد مستحقات شركات المقاولات إلى جانب سداد مستحقات الشركات العاملة فى المجالات المختلفة سيعطى دعماً أكبر لتلك الشركات لتنفيذ خطط توسعية فى السوق وهو ما سيزيد حجم الطلب على التمويل.
أضافت ان عدم تأخر الحكومة فى سداد مستحقات شركات المقاولات خاصة الصغيرة سيؤدى إلى تنشيط عدة قطاعات اقتصادية مهمة والحكومة تسير – حالياً – فى الاتجاه الصحيح لتنفيذ هذا المخطط.
تابعت: نتوقع ارتفاع الطلب على التمويل خلال العام المقبل تأثراً بحزمة تحفيز الاقتصاد الأولى والثانية إلى جانب انخفاض أسعار العائد على القروض لمستويات جيدة للغاية.
