توقف المساعدات الخليجية يهدد بتراجع 5.4 مليار دولار على الأقل العام المقبل
«المركزى» يواجه ضغوطاً بسبب التدفقات النقدية الضعيفة ومشكلات سوق الصرف
بدأ احتياطى النقد الأجنبى فى اتخاذ منحنى هبوطى مرة أخرى بعد ارتفاع كبير فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين ليدخل العام الجديد وهو يواجه مصيراً غامضاً.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد للمرة الثالثة على التوالى بنهاية نوفمبر الماضى ليصل 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى مع تأكيدات على انخفاض جديد بنهاية الشهر الجارى تأثراً برد مصر وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر.
وفقد الاحتياطى 825 مليون دولار فى نوفمبر 2013 مقابل انخفاض بلغت قيمته 200 مليون دولار فى أكتوبر ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 30 يونيو وبلغت قيمة التراجع فى احتياطى النقد الأجنبى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نحو 1.2 مليار دولار من مستوى 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
ومن المقرر أن تسدد مصر 3.9 مليار دولار خلال العام المقبل أقساط ديون لقطر ودول نادى باريس بواقع 2.5 مليار دولار للأولى و1.4 مليار دولار للثانية إلى جانب سداد التزامات على الدولة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقات للشركات الأجانب بقطاع البترول ليصل الإجمالى إلى 5.4 مليار دولار تضع المركزى أمام ضغوط جديدة للحفاظ على الاحتياطى دون مستوى 15 مليار دولار.
واستفادت مصر من الدعم الخليجى بعد ثورة 30 يونيو لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبى وتلقت مساعدات بقيمة 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت توزعت بين منح وودائع مساندة إلى جانب مساعدات نفطية دفعت احتياطيات البلاد للارتفاع من مستوى 14.9 مليار دولار فى يونيو الماضى إلى 18.8 مليار دولار فى يوليو.
وعاد الاحتياطى للتراجع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة الماضية بعد أن توقف تدفق الأموال والمساعدات إلى مصر وهو ما يثير التخوفات بشأن مصير الاحتياطى فى 2014، خاصة أن محددات ارتفاعه أو انخفاضه باتت تتوقف على حجم المساعدات المالية التى تتلقاها الدولة من الخارج.
محمد الإتربى، العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى قال إن المساعدات الخليجية وقتية لن تستمر طويلاً ولا يمكن الاعتماد عليها فى بناء احتياطى قوى.
أضاف أن عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الخارج هى أولى الخطوات لزيادة الاحتياطى إلى جانب نمو معدلات الإشغالات السياحية إلى طبيعتها قبل ثورة 25 يناير.
قال إن تحقيق العاملين يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً نأمل أن يحدث فى 2014 مع الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن قطاع السياحية وحده كفيل بتوفير نحو 14 مليار دولار سنوياً.
تابع: «عودة تدفق الاستثمار الأجنبى لمصر لن يأتى بدون استقرار سياسى لأن رأس المال جبان وعندما يشعر المستثمر بالأمان وأن هناك قوانين وتشريعات ثابتة تحمى مصالحة سيعود من جديد».
ويعمل البنك المركزى على عدة اتجاهات لتشجيع المستثمرين على العودة للسوق إلى جانب مبادرات لقطاع السياحة الذى تأثر سلباً طوال السنوات الثلاث الماضية بالأوضاع السياسية وخفض العائد على الإقراض لأدنى مستوياته منذ يونيو 2009.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى فى اجتماعها الأسبوع قبل ثلاثة أسابيع تخفيض سعر عائد الإقراض بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى %9.25.
يعد العائد الحالى الأقل منذ يونيو 2009 الذى بلغت معدلات العائد على الإقراض خلاله %9 وتراجعت معدلات العائد على الإقراض بواقع نصف نقطة مئوية عن معدلات عام 2010 الذى بلغت خلاله %9.75.
وبخلاف الالتزامات التى ستقوم الدولة بسدادها فى 2014 من المتوقع أن تشكل مشكلات سوق الصرف تحديات جديدة أمام احتياطى النقد الأجنبي، خاصة مع تجدد ارتفاعات الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء وارتفاع السعر إلى 732 قرشاً.
توقع حسين رفاعى، رئيس المجموعة المالية عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى أن تشهد الاحتياطيات ارتفاعاً خلال العام المقبل 2014، بعد استكمال الاستحقاقات السياسية، مشيراً إلى إن الاقتصاد يسير فى الاتجاه الصحيح وستبدأ معدلات نموه فى الصعود مجدداً.
وقال أن المساعدات الخليجية عامل مساعد ولكن الضمان لاستمرار زيادة الاحتياطى يتمثل فى عودة الاستثمار الخارجى وتدفق موارد نقد خارجية.
أكد ضرورة وجود مناخ ملائم للاستثمار وتهيئة الأوضاع السياسية والأمنية لاستقبال رؤوس الأموال.
قال إن انخفاض الاحتياطى خلال الشهور الثلاثة الماضية لا يمثل قلقاً، خاصة أن هذا التراجع نتيجة سداد التزامات مالية على الدولة ويجب أن ننوه هنا إلى أننا فى وضع أفضل فى الوقت الراهن عما سبق مع وجود مساندات من الأشقاء مع بدء تحرك عجلة الإنتاج.
