قال مسئول بمصلحة الضرائب العقارية إن أزمة إرسال إخطارات الضريبة العقارية للممولين مازالت قائمة، وعرضت وزارة المالية على هيئة البريد مرة أخرى تحمل مسئولية إرسال الإخطارات عبر خطابات مسجلة بعلم الوصول وفقاً لعقد سبق إبرامه بين الجهتين، لكن هيئة البريد تصر على سداد وزارة المالية تكلفة إرسال الإخطارات وفقاً للرسوم المقررة رسميا بواقع 7 جنيهات للخطاب الواحد.
أضاف أن المفاوضات مستمرة لحين اقرار التعديلات النهائية ودخول القانون حيز التنفيذ وبعدها ستضطر مصلحة الضرائب لإرسال الإخطارات باليد.
وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ «البورصة» إن وزارة المالية تبحث عن طريقة لإرسال الاخطارات دون تكليف الموازنة العامة عبئاً كبيراً يؤثر على مستويات العجز بها.
وأضافت: حال الاستقرار على ارسال الاخطارات باليد سيتم تكليف المأموريات المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بإرسال الإخطار وهكذا لن تتحمل الموازنة تكلفة اضافية.
وقدرت مصادر اجمالى التكلفة لارسال نحو 12 مليون اخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد بنحو 100 مليون جنيه مقابل اتفاق سابق مع هيئة البريد فى 2008 لإرسال جميع الاخطارات بـ4 ملايين جنيه فقط.
أشارت المصادر إلى أن الأزمة تأتى فى اصحاب العقارات المتواجدين فى الخارج أو الذين لديهم اكثر من عقار فى عدد من المحافظات ولديهم عنوان مخابرة واحد، ما يجبر مصلحة الضرائب على استخدام البريد.
وتابعت المصادر ان مصلحة الضرائب العقارية ارسلت خطابات لعدد من المصريين بالخارج الذين ارسلوا استفسارات وقت تقديم الاقرارات فى 2008.
