اتهامات متبادلة بين البنوك وشركات الصرافة بالتسبب فى أزمة سوق الصرف
لماذا ارتفعت أسعار الدولار بشكل مفاجئ فى سوق الصرف؟ لا أحد يملك إجابة يقينية على ما حدث ويحدث فى سوق الصرف والتى استدعت تدخلا سريعا من البنك المركزى الاسبوع الماضي، لكن على مايبدو فإن الجميع لديهم تفسيراتهم الخاصة.
فشركات الصرافة تتهم البنوك بعدم إمدادها بالعملة الأمريكية بشكل كاف وتستخدم هذا السبب كمبرر للجوئها للسوق الموازية بمنظومته المختلفة.
وتعتمد معظم شركات الصرافة على بنك بى ان بى باريبا فى تعاملاتها فى العملات الاجنبية، لكن ياسر يسرى مسئول المعاملات الدولية فى البنك يقول إن إمداد الصرافات بالعملات الأجنبية لم ينقطع، إلا أن هناك أولويات حددها البنك المركزى تتمثل فى توفير العملات الأجنبية لعملاء البنك وتمويل استيراد السلع الأساسية من الخارج قبل بيع العملة للصرافات.
وشهدت أسعار صرف الدولار هدوءا نسبيا بالسوق الموازية فى تعاملات امس وسجلت اسعار العملة الامريكية 7.40 جنيه للشراء و7.47 جنيه للبيع.
كما استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه، وسجل اليورو 10.10 جنيه للبيع و 10.20 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى 12 جنيهاً للشراء و12.15 جنيه للبيع.
جاء ذلك بعد اسبوعين من الارتفاعات لأسعار العملة فى السوق غير الرسمية أدت لارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية لأول مرة منذ 5 أشهر.
ويتهم عدد من المتعاملين فى السوق شركات الصرافة بالتسبب فى إضطراب سوق الصرف، واعترف مسئول فى إحدى الشركات رفض التصريح باسمه واسم شركته بالقيام بتجميع الدولار من السوق والتحفظ فى بيعه. وبرر المسئول ذلك بتوقعات رائجة فى السوق بإرتفاعات جديدة فى سعر صرف العملة الأمريكية فى السوق مرة أخرى خلال الأيام المقبلة وهو مادفع شركته للمراهنة على تحقيق أرباح منها.
وسجلت أسعار الدولار فى عدد من البنوك رسميا 6.90 جنيه للشراء 6.93 جنيه للبيع.
واتهم مسئول غرفة المعاملات الدولية فى أحد البنوك الأجنبية الاخوان المسلمين بمحاولة اصطناع أزمة فى سوق الصرف وقال لـ”البورصة” إنهم يمتلكون أكبر ثلاث شركات صرافة فى مصر ويعملون على تعطيش السوق لخلق أزمة. ورفض تسمية الشركات التى تمارس هذا السلوك.
وثارت مخاوف من تكرار أزمة سوق الصرف التى شهدتها مصر نهاية العام الماضى ومطلع العام الحالى والتى دفعت البنك المركزى لتغيير آليات تداول البنوك للدولار فيما بينها كليا وخفض قيمة الجنيه رسميا بأكثر من %15.
ومعروف أن مصر تسدد التزاماتها لدول نادى باريس فى ديسمبر ويونيو من كل عام، كما أن البنك المركزى لديه التزامات أخرى تتعلق برد وديعة قطرية، وقام أمس بتوفير مليار دولار لسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع النفط.
قال احمد نادى، مدير تنفيذى لاحد شركات الصرافة، ان ارتفاع سعر الدولار يرجع الى قيام مصر برد جزء من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار الشهر الماضى و500 مليون دولار خلال الشهر الجارى.
من جهته، اشار محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية الى زيادة صادرات شهر ديسمبر بنسبة لاتقل عن %10 نتيجة ارتفاع سعر الدولار 40 قرشاً دفعة واحدة مقارنة بشهر نوفمبر، لافتا أن اقتصادات مصر تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير إلى السوق الأمريكية التذبذب المستمر فى قيمة الدولار يؤدى الى زيادة الهامش الربحى للمصدرين.
