أصدرت مصلحة الجمارك ـ أمس ـ منشوراً رسمياً تم توزيعه على جميع المنافذ الجمركية بوقف خفض نسبة الـ %10 السنوية التى كان مقرراً تطبيقها مطلع يناير المقبل على السيارات الأوروبية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك لـ «البورصة» إن هذا القرار جاء بعد موافقة الاتحاد الأوروبى ومنظمة الشراكة الأوروبية على طلب الحكومة المصرية والمصنعين المصريين تأجيل تطبيق الجدول الزمنى المتفق عليه فى اتفاقية الشراكة الأوروبية والذى سيصل بالرسوم الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا إلى صفر عام 2019.
وتابع المصدر أن المصلحة أصدرت منشوراً جمركياً أمس بوقف حساب النسبة الجديدة من الخفض، بعدما أعفت المنظمة الحكومة المصرية من تطبيق الخفض الجمركى لمدة عام واحد فقط لحماية الصناعة المحلية على أن تستأنف العمل بالجدول الزمنى المتفق عليه اعتباراً من يناير 2015.
وقال نبيه السمرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الغرفة طالبت بالغاء البند الذى تضمنته اتفاقية الشراكة الأوروبية وينص على اجراء تخفيض جمركى على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة %10 لتصل إلى زيرو جمارك عام 2019.
من جانبه قال المهندس رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات إن تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الأوروبية بمثابة «مسكن» لصناعة تجميع السيارات محليا والتى تعانى منذ بدء تطبيقها عام 2010، ولكنه فى نفس الوقت يعتبر بمثابة فرصة للشركات المحلية لالتقاط أنفاسها ومحاولة حل أزمتها التى ستتفاقم قريبا بعد ارتفاع المعدلات السعرية للتجميع المحلى مقارنة بتكلفة الاستيراد من أوروبا.
كانت شركات كبرى فى مصر، ومنها «مرسيدس بنز»، قد طالبت بضرورة وضع الحكومة حداً لموقفها من تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية من عدمه لما لها من آثار سلبية على صناعة التجميع المحلى للسيارات.
