حملة على الشركات المحتالة لحماية الزبائن
تتجه أنظار المشرعين فى الولايات المتحدة نحو مؤسسات الاستثمار المباشر أو صناديق شراء الشركات بعدما كسبوا سلسلة من القضايا القانونية ضد صناديق التحوط.
ومن المتوقع أن تتحول الحملة التى شنتها هيئة الأوراق المالية والصرف الأمريكية على صناديق التحوط، التى أدت إلى دفع صندوق «ساك كابيتال» لغرامة بقيمة 1.8 مليار دولار فى نوفمبر، نحو جوانب أخرى من قطاع الاستثمارات البديلة، خاصة صناديق الاستثمار المباشر حسبما ورد فى تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز.
وقال تيموثى سبانجلر، شريك فى شركة «سيدلى أوستن» للمحاماة، إن التحريات الجارية على شركات الاستثمار المباشر فى المرحلة التى كانت عليها بشأن صناديق التحوط منذ خمس سنوات.
وقال جون كارني، رئيس سابق فى قسم احتيالات سوق المال فى هيئة الأوراق المالية والصرف الأمريكية، ومدير حالى لتحقيقات الشركات فى شركة «باكر هوستيتلر» للمحاماة، إن قطاع صناديق شراء الشركات يخضع لتدقيق متزايد للتحقق من خلوه من عمليات الاحتيال.
وأضاف سبانجلر أن أساليب مؤسسات الاستثمار المباشر شهدت ملاحقات قضائية وإن كانت قليلة خلال الخمس سنوات الماضية، ولكن كان من المفترض أن يتغير ذلك.
وقال سبانجلر إن أساليب التحقيق والجيل الجديد من المدّعين الشباب الذين يسعون لصنع اسم لأنفسهم يبدو كخليط متقلب، وتتضمن تلك الأساليب استخدام أكبر لأساليب مثل التصنت على المكالمات الهاتفية، والمخبرين، وتجنيد صغار الموظفين كشهود يتعاونون على جر الموظفين الأعلى إلى التحقيقات.
وكانت هذه الأدوات من سمات تحقيقات المافيا، وأثبتوا فاعليتهم الشديدة فى تحقيقات صناديق التحوط، ولا يبدو أن هناك حدود لإعادة تطبيق هذه الأساليب فى مجالات أخرى فى قطاع الخدمات المالية.
وقال تيم جرين، مدير فى صندوق «جى إم تى كوميونيكاشنز» البريطانى لشراء الشركات، إن الاشتراطات التنظيمية زادت بشدة فى الولايات المتحدة وأوروبا وهذا يتطلب مستويات أعلى من التدقيق، ولا شك أن هذا سيؤدى إلى المزيد من الإشراف والزيارات من المشرعين.
وأضاف جرين أن أساليب التحقيقات على غرار تحقيقات المافيا غير مناسبة لقطاع الاستثمار المباشر، وقال إنه يتفهم حاجة المستثمرين للحماية ولكنه يرى أن المشرعين تمادوا كثيراً.
