قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية لـ «البورصة» إنه يدرس – حالياً – إلغاء نظام الإضافة تحت حساب الضريبة مع الإبقاء على نظام الخصم فى إطار اتجاه الحكومة للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات.
أضاف جلال ان الهدف من نظام الخصم والإضافة أمرين هما توفير موارد للدولة فى الفترة الحالية وتكوين قاعدة من المعلومات والبيانات عن الممولين المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
جدير بالذكر انه تم إجراء تعديل تشريعى على بنود قانون ضرائب الدخل وإعادة نظام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة بعد أن تم إلغائها مع بداية صدور القانون رقم 91 لسنة 2005.
يطبق نظام الدفع المسبق تحت الضريبة بشكل إلزامى على 20 قطاعاً وتتراوح نسبتها بين نصف نقطة مئوية و%3 أبرزها المواد الغذائية ومواد البناء ووسائل النقل وملحقاتها والأدوية ومستحضرات التجميل والسجائر والآلات وقطع الغيار.
يحدد القانون جهات بعينها يتعين عليها خصم وإضافة وتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة لا تزيد على %5 من ممولى القطاع الخاص الخاضعين للضريبة عند التعامل على أى مبالغ تزيد على 300 جنيه.
يتم التطبيق على أى مبالغ تدفع على الشراء أو التوريد أو السمسرة أو العمولة أو المقاولات أو خدمة لأى من القطاع الخاص.
تابع جلال: إن توقيت إلغاء ضريبة الإضافة سيتوافق مع إصدار تشريع بقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الوزارة تنوى عرض قانون الضريبة على القيمة المضافة فى يناير المقبل للحوار المجتمعى بعد الانتهاء من إعداده بالتعاون مع ممثلى صندوق النقد الدولى فى إطار التعاون الفنى معه. أعرب عن أمله فى أن يصدر قانون القيمة المضافة أثناء عمل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى قبل رحيلها بعد انتهاء المدة الزمنية لها وفقاً لخارطة الطريق الموضوعة.
