اليوم.. تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال
الكيان يهدف للترويج لفرض الاستثمار فى البلدين وحل مشكلات الشركات
على خطى التقارب السياسى الذى شهدته العلاقات بين مصر والسعودية خلال الأشهر الماضية، بدأ رجال أعمال ومستثمرون من البلدين تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.
يعلن – اليوم – فى مؤتمر رسمى تأسيس الجمعية بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية والسفير أحمد القطان، سفير السعودية بالقاهرة.
وينظر مراقبون ومستثمرون إلى الكيان الجديد بعين متفائلة لما يمكن أن تؤديه هذه الجمعية على مستوى توطيد العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجارى وحل النزاعات التى تنشب بين المستثمرين فى أى من الدولتين وتذليل عقبات الاستثمار.
ووفقاً لبيانات جمعية رجال الأعمال السعودية – المصرية، فإن من أهدافها تمهيد أرضية ملائمة للحوار بين رجال الأعمال وخلق المناخ المناسب لضخ مزيد من الاستثمارات فى كل من السوقين المصرية والسعودية من خلال لقاءات دولية.
تشمل استراتيجية الجمعية العمل على حل المشكلات التى يواجهها رجال الأعمال السعوديين بمصر ونظرائهم المصريون فى السعودية.
شهدت الأعوام الثلاثة الماضية نزاعات بين الحكومة المصرية ومستثمرين سعوديين بسبب أحكام قضائية صدرت ببطلان خصخصة شركات حكومية لرجال أعمال كان منهم مستثمرون سعوديون بالإضافة إلى عمليات سحب أراضٍ كانت مخصصة لشركات استثمار عقارى وسياحى سعودية.
أوردت الجمعية فى بيانها التأسيسى: أن من أهدافها ترتيب لقاءات بين رجال الأعمال بين البلدين وبين منظمات الأعمال – أيضاً – لبحث ودراسة مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 3.2 مليار دولار فى العام المالى 2012-2013 تمثل الواردات السعودية لمصر 2.3 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات المصرية 900 مليون دولار.
يمثل التبادل التجارى بين مصر والسعودية %4 من حجم تجارة مصر الخارجية.
حصلت مصر على 8 مليارات دولار فى شكل منح ومساعدات وقروض من السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية.
تهدف الجمعية إلى المساهمة مع الجهات الحكومية فى صياغة النظم والتشريعات والسياسات ذات الصلة برجال الأعمال والمستثمرين ومنها مؤسسة الرئاسة والمجالس التشريعية.
قالت جمعية رجال الأعمال المصرية – السعودية إنها ستعد دراسات رصد ومتابعة لجميع المتغيرات الاقتصادية فى بيئة العمل المصرية والسعودية وتحليل انعكاساتها على مناخ الاستثمار، كما تسعى الجمعية لأداء دور بشأن توفير فرص العمل فى مصر والسعودية عبر الشركات الأعضاء بالجمعية وفقاً للفرص المتاحة فى البلدين.
من بين الأهداف التى تخطط الجمعية لتنفيذها فى سنواتها الأولى، تأسيس مركز تحكيم دولى وإنشاء مقر دائم لها وتنفيذ مشروعات تعاونية للأعضاء.
وتشمل الخدمات المقرر أن تقدمها الجمعية أفكار المشروعات لرجال الأعمال المقبلين على اتخاذ الخطوات الأولى فى إنشاء مشروعاتهم من خلال بنك لأفكار الفرص المتاحة فى البلدين والاستشارات الخاصة بحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتنظيم المؤتمرات المزدوجة «peer – to – Peer» بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين، كما تقدم الجمعية خدمات استشارية مثل إعداد الدراسات والأبحاث للأنشطة الاقتصادية والاستشارات القانونية بجانب أنشطة أخرى مثل ورش العمل وبرامج التدريب التى تعد خصيصاً بناءً على طلب عضو من أعضاء الجمعية مثل تدريب الخريجين الجدد أو تدريب العاملين بالشركات على مهارات فنية متخصصة.
