تستكمل اللجنة العامة للتأمين البحري “بضائع” بالاتحاد المصري للتأمين خلال اجتماعها اليوم الأحد مناقشة مقترحات الشركات حول إلغاء وثيقة الفقد الكلي بالتأمين البحري .
قال طارق جمال، رئيس اللجنة ومدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig ان الوثيقة بشكلها الحالى تعد مخالفة لقواعد التأمين البحرى المعمول بها عالميا حيث تصدر فى معظم الأحيان بأثر رجعى بعد إتمام وصول البضائع من الخارج.،موضحا أن مصلحة الجمارك أرسلت خطابا للجنة مؤخرا تفيد خلاله بأن تكلفة الوثيقة لا يمثل القيمة الحقيقية للتأمين على البضائع المنقولة، مما أسهم في إنخفاض حجم التحصيلات الجمركية الشاملة لثمن البضاعة والشحن وقيمة وثيقة التأمين.
أشار رئيس اللجنة أن الوثيقة بشكلها الحالى تمثل نوع من تحايل بعض المستوردين من سداد الرسوم الجمركية على البضائع التى يتم استيرادها من الخارج حيث يتم احتساب التكلفة الإستيرادية متضكمنة ثمن البضاعة ومصاريف النقل والتخليص شاملة تكلفة التامين والتى لا تتعدى فى الوثيقة الحالية 50 جنيه فقط .
أضاف أن اللجنة تدرس حاليا تفعيل بوليصة التأمين على البضائع المعمول بها دوليا والتى تتضمن التأمين المسبق على كافة البضائع شاملة جكافة الأخطار أ.و ب، وج وتتضمن شروط التأمين البحري بضائع (أ) جميع الأضرار والخسائر والتي من المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد كالسرقة والسلب وعدم التسليم والنقص الكلي والجزئي والتلوث والكسر والطعج والسيلان والبلل بالمياه الحلوة والأمطار وماء البحر وضرب الشناكل وتماس البضاعة ببضاعة أخرى وكذلك الخسائر والأضرار البحرية العامة والخاصة والحريق والغرق أو تصادم السفن الناجم عن الخطأ المشترك عدا ما هو مستثنى صراحة في الشروط العامة والخاصة المذكورة في عقد الـتأمين مع إضافة بعض الشروط الخاصة التي تضاف حكماً إلى استثناءات عقد التامين حسب أنواع البضائع.
كما تتضمن شروط التامين البحري بضائع (ب) الخسائر والأضرار آلتي تصيب الشيء موضع التامين وهى تغطية محددة الأخطار ويوجد بها بعض الاستثناءات.
كما تشمل شروط التامين البحري بضائع (ج) الخسائر والأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يعد سببها بصورة معقولة إل الحريق أو الانفجارو جنوح أو تشحيط أو غرق أو انقلاب السفينة أو انقلاب وسيلة النقل البحري أو خروجها عن القضبان الحديدية.وتصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء.كما تضمن تفريغ البضاعة في مكان إغاثة .
وأشار رئيس اللجنة إلى أن عدم جدوى الوثيقة إقتصادياً يساهم بشكل كبير في زيادة مؤشرات إلغائها ، نظراً لتغطيتها تلف البضائع الناجمة عن غرق السفن الناقلة لها فقط وهى حالة نادرة الحدوث.
وفى سياق متصل قال جمال أن إجتماع اللجنة سوف يشهد مناقشة طرح وثيقة المسئولية المهنية لوكلاء الشحن تجاه أصحاب البضائع بالسوق المصرية واستعراض محاضرات الإتحاد الدولى للتأمين حول التطورات الجديدة بقطاع تأمينات البحرى بضائع.
