يعرض الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر خلال مؤتمر تدشين الجمعية المصرية السعودية لرجال الاعمال.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، ان الاعلان عن انشاء الجمعية المصرية السعودية لرجال الاعمال فى الوقت الحالى يرسخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين واتحاد الغرف سيكون له دور أساسى فى مساعدة المستثمرين السعوديين فى معرفة السوق المحلى.
واضاف ان هذا الإجراء يعد دليلا على رغبة رجال الأعمال السعوديين فى دفع الاقتصاد المصرى ومساعدته فى الخروج من ازمته الحالية.
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة ازالة جميع المعوقات امام الاستثمار العربى بوجه عام والسعودى بصفة خاصة مطالبا بإزالة العقبات التجارية بين البلدين والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية دون قيود ضريبية او رسوم جمركية.
واشار الى ان الاتحاد العام للغرف التجارية يعد تقارير اقتصادية وبيانات توضح الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة ووفقا لهذه البيانات فإن اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار فى مصر حاليا وتتناسب مع المستثمر السعودى هى قطاعات البتروكيماويات والعقارات والصناعات الغذائية والخدمات السياحية والفندقية.
واكد الوكيل ان السعودية من أكثر الدول الخليجية استثمارا فى مصر من خلال اكثر من 3200 شركة تعمل فى مختلف القطاعات كما يوجد أكثر من 100 مشروع لرجال اعمال مصريين بالمملكة بالاضافة إلى 300 مشروع برأسمال مشترك سعودى ومصرى معا.
وذكر الوكيل ان شركات قطاع الاعمال العام تحتاج إلى استثمارات ضخمة حتى تعود لمرحلة الانتاج والربحية ويمكن للحكومة استغلال العلاقات الجيدة مع السعودية فى الوقت الراهن وتشجيعها على ضخ استثمارات فى تلك المشروعات وإعادة تأهيلها بحيث تكون قادرة على المنافسة محليا وعالميا.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن نفاذ الدستور الجديد يشجع الاستثمار الاجنبى فى مصر من خلال تنافسية حقيقية كاملة وضبط آليات السوق، والنص على حفظ الملكية الخاصة، ويؤكد ان الاقتصاد يقوم على انشطة خدمية وانتاجية ومعلوماتية بما يتماشى مع مقومات الاستثمار الخليجى فى مصر.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية زاد بنسبة %20 عام 2013 على عام 2012 وتجاوز حجم التبادل 4 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات المصرية للسعودية فى الفترة من يناير- يونيو 2013 بزيادة %30 وحققت مليار دولار بينما بلغ حجم الصادرات المصرية للسوق السعودى 720 مليون دولار عام 2012.
ومعظم الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية تستحوذ عليها الحاصلات الزراعية والأثاث والألبان ومنتجاتها، بينما تشمل أهم الواردات المنسوجات والمواد البترولية وأجهزة التكييف والورق.
