دراسة للمجتمعات العمرانية لتحفيز المطورين العقاريين على استخدام الطاقة المتجددة

إدارة للعمارة الخضراء وحوافز للمستثمرين تشمل تأجيل الأقساط وتخفيض الفوائد 

وليد عباس: التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة يوفر %50 من التكلفة 

تمويل مشروعات تطوير تقنيات الطاقة لتصبح اقتصادية قابلة للتطبيق فى مجال التنمية العمرانية 

تغيير القوانين المنظمة لاستخدام الطاقة المتجددة ووضع الحوافز المالية لاستخدامها 

السماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة وتوصيلها بالشبكة العامة واعفاء مكوناتها من الجمارك 

الحكومة تتبنى مشروعات تعتمد فى تصميمها على المدينة الخضراء لتشجيع المطورين 

اشتراطات لتوجيه المصمم العمرانى نحو استخدام أقل قدر ممكن من الطاقة

أعدت هيئة المجتمعات العمرانية دراسة لتشجيع المطورين العقاريين على استخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات العقارية التى تنفذ على أراضى الهيئة بالمدن الجديدة.

الدراسة أعدها المهندس وليد عباس، مدير المكتب الفني لقطاع التخطيط والمشروعات، كأحد سبل دعم المطور العقارى للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات التنموية بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدخل للحد من ظاهرة التغير المناخى وتلوث الهواء.

وأكد عباس لـ «البورصة»، أن التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية يوفر %50 من الطاقة الكهربائية، وهو ما يوفر على المستثمر نصف التكلفة ويستردها من وزارة الكهرباء عن طريق عداد يوضح الداخل من الشبكة الخارجية والناتج من الطاقة الشمسية ونفس الحال فى بقية مجالات الطاقة المتجددة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قررت خلال تولى الدكتور طارق وفيق وزارة الإسكان إنشاء إدارة خاصة بالعمارة الخضراء، لمتابعة خطط الهيئة للتوسع فى استخدام أنظمة البناء الحديثة ووضع الخطط والإشراف على استخدام العمارة الخضراء فى المدن الجديدة.

وتقتصر مهمة الإدارة الجديدة على وضع خطط المشروعات التى ستقيمها الهيئة بأنظمة العمارة الخضراء فى المدن، حيث تعتمد على الترفيق من أرض المشروع وتوفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر، وهو ما سينفذ بالمدن القريبة من الساحل مثل شرق بورسعيد والعلمين الجديدة وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والرياح، حيث إن هذه المناطق تتميز بسطوع الشمس ومعدلات رياح كافية للتوليد.

وستستخدم الهيئة تقنيات علمية وفنية حديثة لتوفير المرافق إلى المدن الجديدة عن طريق تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية.

كما اعتمدت الهيئة تصنيف الشركات التى ستنفذ مشروعاتها بنظام العمارة الخضراء وفق ثلاثة مستويات ذهبى وفضى وبرونزى، وفقاً لجودة التنفيذ ونسبة التوفير فى الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة العامة، وسوف تتدرج حسب استخدامها كبديل فى أكثر من مصدر للمياه والكهرباء والتدفئة وغيرها وكل مستوى له تقييم معين يساعد فى وضع التصنيف النهائى للشركات، ووفقاً لهذه التصنيفات ستتنوع التسهيلات بين تأجيل الاقساط وتخفيض الفوائد أو الغائها على بعض الأقساط وغيرها من التسهيلات.

وأكد عباس أن الإجراءات الخاصة بإنشاء الإدارة الجديدة انتهت ولكن القرار النهائى لم يصدر بعد تغيير وزير الإسكان، لذلك فإن الهيئة تنتظر إعادة تفعيل القرار، خاصة بعد الإنتهاء من جميع التفاصيل الخاصة وطريقة إدارتها.

وأكد أن الهدف من الدراسة مواجهة تحديات تخطيط وإدارة الطاقة بالمدن الجديدة وحرصا على بيئة تتسم بالاستدامة ويتناول البحث إحدى القضايا المحورية الهامة وهى الحد من ظاهرة التغير المناخى وتلوث الهواء من خلال تغيير نهج الدولة لآلية تشجيع المطورين العقاريين والمسثمرين على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على الموارد غير المتجددة.

وتذهب الدراسة إلى امكانية الحفاظ على الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على مصادرها التى تعتمد على الوقود بشكل أساسى واستغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية كمصدر من المصادر المتجددة فى توليد الكهرباء باعتبار أنها من أهم مصادر الطاقة المتجددة.

ورصدت الدراسة اتجاه عدد كبير من الدول إلى استخدام الطاقة المتجددة بمختلف صورها، وترصد لها المبالغ اللازمة لتطوير البحوث والمنتجات الخاصة بالطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط والغاز.

الدراسة تركز على ايجاد سبيل إلى توجيه المطورين العقاريين إلى استخدام الموارد المتجددة بديلاً عن الموارد الحالية ووصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على موارد الدولة بالمطالبة بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وغيرهما إلى حدود قطعة الأرض القائم بتطويرها المطور العقارى لتحويلها إلى منطقة حضرية تحوى العديد من الاستخدمات، مع مراعاة شروط الاستدامة واستخدامات تتسق مع البيئة الطبيعية.

وتثبت الدراسة أن استخدام الطاقة الشمسية يوفر %50 من الكهرباء، مما يخفض على المستثمر نصف التكلفة ويستردها من وزارة الكهرباء عن طريق عداد يوضح الداخل إلى المشروع من الشبكة الخارجية والناتج من الطاقة الشمسية ويستمر الترشيد فى جميع المجالات كتحلية مياه البحر وغيرها.

وترى الدراسة أن تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية وفصل المخلفات وإعادة تدوير المياه والنفايات وتجميع مياه الأمطار وذلك لإعطاء المثل للمستثمرين بإنشاء مشروع متكامل يراعى فيه البعد التنموى وتحقيق أقل تكلفة تشجع المستثمر على التوجه لاستخدام الطاقات المتجددة، حيث إن استهلاك مصادر الطاقة التقليدية فى تعاظم مستمر.

واقترحت الدراسة لتحقيق ذلك أن تتبنى الحكومات مجموعة من المشروعات تعتمد فى تصميمها «مخطط عام – عمرانى – تنسيق مواقع – تصميمات معمارية»، على فكرة المدينة الخضراء والنظيفة باستخدام مبادئ استخدامات الطاقة المتجددة وطرق توفير الطاقة فى اشكالها المختلفة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعمليات معالجة نواتج الصرف الصحى واستخداماته وإعادة تدوير المخلفات واستخداماتها والمعالجات المعمارية كجدران المنشآت.

وتؤكد أن ذلك من شأنه أن يعمل على تحقيق المعدلات التخطيطية العمرانية التى تتلاءم مع المواقع المختلفة من حيث المساحة والشكل والأبعاد، وبما يتلاءم مع الاستجابة للمحددات المناخية والعجز المتزايد فى مخزون الدولة من الطاقة التقليدية.

وتؤكد الدراسة أهمية المشاركة الفعالة من الحكومات والهيئات المختلفة لسن مجموعة من القوانين والتشريعات التى تكفل الوصول إلى تنمية مستدامة، ولكن هذا يحتاج فى البداية إلى نموذج تنفذه الدولة يحذو كل المطورين العقاريين والمستثمرين حذوه.

وحول العوائق التى تحد من الطاقات الجديدة والمتجددة ذكرت الدراسة، أن منها وضعية القوانين المنظمة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع الحوافز المالية لاستخدامها، بجانب عدم وجود قوانين خاصة بالسماح للقطاع الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتوصيلها بالشبكة العامة أى تغذيتها للشبكة العامة.

ويرى معد الدراسة أن من ضمن المعوقات أيضاً عدم اعفاء جميع مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة من الجمارك، على سبيل المثال البطاريات وعدم وجود تعريفة للطاقة الجديدة والمتجددة بسعر الكيلو وات/ساعة للخلايا الفوتوفولتية PV وطاقة الرياح wind.

وأوصت الدراسة بأن المجتمعات التى تهتم بالحفاظ على نظافة البيئة عليها أن تتبنى التوجهات التى تساعد على تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتوظيف الإيجابى لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة غير المعرضة للنفاد من خلال سن القوانين المساعدة، وإزالة كل موانع وعوائق تطبيقات استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات تطوير تقنيات الطاقة حتى تصبح اقتصادية قابلة للتطبيق فى مجال التنمية العمرانية.

وتؤكد الدراسة أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح هدفاً يجب تحقيقه لتوفير كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع المتخصصين فى المجالات المختلفة المتعلقة بالعمران، وذلك منذ بداية التخطيط للمشروعات العمرانية ووضع اشتراطات للمصمم العمرانى تسمح بتوفير البيئة الداخلية والمحلية الملائمة لراحة مستخدمى هذا العمران، وباستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة.

أما الأهداف التى تسعى دراسة الهيئة إليها فهى ايجاد آلية ومنهج تتبعهما الحكومات لتفعيل توعية المجتمع لزيادة استخدام الطاقات المتجددة والحد من ظاهرة التغير المناخى وتلوث الهواء، وتقديم حلول مبتكرة للمستثمرين والمطورين العقاريين لزيادة استخدام الطاقات المتجددة.

بجانب التوظيف الإيجابى لتطبيقات استخدام مصادر الطاقة المتجددة واتخاذ قرارات فى مرحلة التصميم العمرانى تتبنى مبادئ العمارة المستدامة، التى تهدف إلى تحقيق البيئة العمرانية الملائمة لراحة الإنسان.

مبيعات السيارات تسجل 175 ألف وحدة فى 11 شهراً من 2013
%6 انخفاضاً فى مبيعات نوفمبر.. والملاكى يتراجع %12 عن مستويات العام الماضى
تراجعت مبيعات شركات السيارات منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضى لتسجل 175.2 ألف سيارة مقابل 178.5 ألف وحدة مباعة فى الفترة المناظرة من العام الماضى وبانخفاض %1.9.كشف مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» عن تراجع مبيعات سوق السيارات الملاكى فى الفترة «يناير – نوفمبر» إلى 120 ألف سيارة مقابل 127.9 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة انخفاض %6.وتراجعت مبيعات السيارات الملاكى المستوردة كلياً %9.5 وبلغت مبيعاتها 71.7 ألف سيارة، مقارنة بـ 79.2 ألف، فى 11 شهراً الأولى من العام الماضى، فيما انخفضت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محلياً بواقع %0.5 لتصل 48.4 ألف سيارة مقارنة بعدد 48.6 ألف سيارة فى الفترة المقابلة العام الماضى. أظهر «الاميك» تراجع المبيعات خلال شهر نوفمبر الماضى %6 مقارنة بشهر نوفمبر 2012، وانخفضت المبيعات الإجمالية إلى 17.5 ألف سيارة مقارنة بنحو 18.6 ألف سيارة.وبحسب التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، تراجعت أعداد السيارات الملاكى المباعة فى نوفمبر الماضى %12، وباعت الشركات 11.6 ألف سيارة مقابل 13.3 ألف وحدة العام الماضى. وبينما تماسكت مبيعات الأتوبيسات وارتفعت %23، بإجمالى 2.4 ألف أتوبيس مقابل 1.9 ألف نوفمبر من العام الماضى، كما زادت مبيعات الشاحنات %4 لتصل 3.5 ألف شاحنة مقابل 3.4 ألف وحدة فى فترة المقارنة.