%20 زيادة فى أسعار العقارات النصف الأول 2014… %15 ارتفاعاً للأراضى الصناعية.. واستمرار انخفاض الطلب على «السياحية»
اختلف الخبراء المثمنون فى تقييم قرار بنكى الأهلى ومصر طرح مزادات عقارية للأراضى المملوكة لهما وتقدر قيمتها نحو 12 مليار جنيه للبيع للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الكبرى، بهدف تفعيل النشاط التجارى والاقتصادى ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية.
ويرى فريق من الخبراء المثمنين، أن السوق العقارى فى الوقت الراهن لا يستوعب حجم المزادات التى أعلن عن طرحها من قبل البنكين فى ظل توتر الأوضاع السياسية والاضطراب الاقتصادى، فيما يرى الفريق الثانى أن الوضع الحالى مناسب جدا لطرح مزادات عقارية وتنشيط السوق، متوقعين أن يشهد السوق العقارى ارتفاعاً بمعدلات متباينة خلال الـ 4 شهور المقبلة.
ويعد هذا القرار الذى جاء بموافقة كل من مجلس إدارة البنكين مساهمة منهما لتنشيط الحياة الاقتصادية فى تلك المحافظات، وهى كفر الشيخ والمنيا وأسيوط وبنى سويف والإسماعيلية.
وتشمل الأراضى المقرر طرحها على مراحل خلال الفترة المقبلة بالمزاد العلنى 100 ألف متر مربع بالمنيا، و40 ألفاً بكفر الشيخ، و98 ألفا و649 متراً مربعاً بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، و29 ألفاً و500 متر مربع ببنى سويف، بالإضافة إلى قطعتى أرض فى أسيوط على مساحة 65 ألف متر مربع، والأخرى 40 ألفاً.
وتأتى تلك الخطوة من جانب كل من بنكى مصر والأهلى لجذب كبار المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب للاتجاه إلى المحافظات المصرية من أجل تنويع النشاط الاستثماري، خاصة محافظات الصعيد، وذلك تماشياً مع سياسة تنمية محافظات الصعيد الذى تتبناه الحكومة.
واختار البنكان هذا التوقيت لطرح تلك الأراضى فى أكبر مزاد على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة، لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر وبيع الأراضى المملوكة لهما رغم أنها من الأصول الثابتة لكل من البنكين، إلا أنهما راعا مصلحة العامة بصفة أساسية وتشجيع الاستثمار فى تلك المحافظات.
من جانبه أكد الخبير المثمن هانى أبو أحمد، أن قرار البنكين طرح مزادات عقارية فى الوقت الراهن يعد تنشيطاً للسوق العقارى الذى عانى من الركود منذ إندلاع ثورة 25 يناير، لافتاً إلى تعطش السوق حالياً، فى الوقت الذى يحتاج إلى الانتعاش لما عاناه خلال الفترة الماضية.
اشار إلى أنه سيعقد مزادات عقارية لصالح البنكين الأهلى ومصر فى المحافظات خلال العام المقبل على مراحل، مؤكداً أن «مصر» و«الأهلى» يستحوذان على أكبر محافظ عقارية من بين البنوك الحكومية والاستثمارية فى مصر.
توقع نمو المزادات بمعدل 20% خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تهيئة السوق وعودة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى الاستثمارات الخليجية الوافدة التى نشطت السوق إلى حد ما.
أضاف أن البنوك تسعى من خلال طرح الأراضى لتنشيط وتحريك المياه الراكدة وعودة ثقة رجال الأعمال فى السوق المصرى، خاصة أن المستثمر فى انتظار طرح تلك المؤسسات أراضى أو عقارات للبيع.
فيما توقع زيادة بأسعار العقارات بنسبة 20 إلى 25% خلال النصف الأول من 2014، وتزايد الطلب على الأراضى والعقارات، مشيراً إلى عقد جلسات مزاد بنسبة تتجاوز 80% مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتحسن السوق بصفة عامة.
فيما تطرق أبو أحمد إلى الأراضى الصناعية والسياحية التى تمتلكها البنوك قائلاً، إن من المنتظر زيادة أسعار الأراضى الصناعية 15% خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقرار الدستور وانتخاب مجلس الشعب، مؤكداً أن المطور الصناعى لايستطيع أن يكون عقارياً وأن الإقبال على الأراضى الصناعية فى نمو مستمر بنسبة تتراوح بين 30 و 40%.
و أكد أن نسبة الإقبال على الأراضى السياحية فى انخفاض مستمر متأثرة بالأوضاع السياسية المتوترة وتأثر النشاط السياحى بوجه عام، لافتاً إلى أن المزادات على تلك النوعية من الأراضى لا تتجاوز 30%.
من جانبه أكد الخبير المثمن نادر خزام، رئيس مجلس ادارة شركة «خزام جروب » للتثمين والتسويق العقارى، أن إعلان بنكى مصر والأهلى عن طرح مزادات عقارية بهذا الحجم فى ظل الوضع الراهن يعد مؤشراً جيداً ودليلاً على تحرك السوق بنسبة 50%، مقارنة بالفترات السابقة التى أثارت تخوف البنكين لطرح أراض للبيع بتلك القيمة خلال الأعوام السابقة.
وأشار إلى طرح الأراضى والعقارات البنكية على مراحل ما هو الا جس نبض للسوق والحفاظ على القيمة السعرية للأرض، خاصة أن تلك المؤسسات تهدف إلى تنشيط السوق وتمهيده خلال الفترة المقبلة للمستثمرين.
فيما توقع خزام ارتفاع أسعار العقارات 25% بداية من شهر مارس المقبل، مع الاستقرار النسبى المتوقع فى البلاد، وبداية توافد رجال الأعمال الخليجيين والعرب والمصريين لضخ استثمارات جديدة فى جميع القطاعات.
قال إن نسبة تصريف المزادات المزمع عقدها للبنكين 2014 ستتجاوز نجاحها 70%، نظرا لثقة المستثمر فى السوق الذى ينمو بمعدلات بطيئة، الا أنه لا يتوقف.
طالب خزام بضرورة وقف عملية بيع وشراء العقارات خلال شهر يناير المقبل حتى تتضح الرؤية ومعرفة اتجاهها، خاصة أنه سيشهد التصويت على الدستور، متوقعاً أن لا تتجاوز نسبة المزادات خلال ذلك الشهر 10%.
ونصح خزام العملاء ورجال الأعمال بالاستثمار فى الأراضي، مؤكداً أنه الأفضل فى الوقت الراهن، داعياً إلى شراء الأراضى أو العقارات أو المشروعات المسجلة فى الشهر العقارى فقط حتى لا يقع المشترى ضحية أى عملية نصب.
وأكد خزام أن المناطق الراقية شهدت ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، حيث وصل المتر فى شوارع شهاب ومحيى الدين أبوالعز وسوريا إلى 45 ألف جنيه.
وعن المناطق الواعدة أشار خزام إلى أن 6 أكتوبر ومصر الجديدة ومدينة نصر والعبور على رأس تلك المناطق الجاذبة للاستثمارات العقارية، وتعد العين السخنة من أكثر المناطق السياحية الجاذبة.
فى نفس السياق قال الخبير المثمن عباس ماهر عافية، إن البنوك لا تتخذ قرارات إلا بعد الرجوع إلى الخبراء وتقييم السوق، مؤكداً أن طرح أكبر مزاد على مدى 10 سنوات الماضية يحمل مؤشرات مختلفة للمستثمر، خاصة أن المواقع المزمع طرحها متميزة وهناك تفاوت فى الأسعار بتلك المساحات والإنشاءات.
توقع نجاح المزادات التى سيتم عقدها بنسبة تتجاوز 85% لثقة المستثمرين فى قرار البنكين بطرح هذه الكمية من العقارات والأراضى للبيع فى الوضع الحالى، لافتاً إلى أنه يحمل مؤشراً آخر، وأن أسعار العقارات سترتفع خلال الفترة المقبلة خاصة مع نسبة الإقبال.
كشف أن المزادات العقارية ستزيد بنسبة 80% مقارنة بالفترة السابقة مؤكداً أن السوق يتجه للأمام وفى نمو مستمر وملحوظ جميع القطاعات باستثناء القطاع السياحى الذى يعانى ركوداً نظراً لانخفاض الطلب على الأراضى والمشروعات السياحية، مشيراًً إلى فشل المزادات السياحية بنسبة 40%، مقارنة بمزادات الأراضى الصناعية التى تشهد نمواً ملحوظاً، خاصة فى المدن الجديدة والمناطق المتخصصة.
من جانبه كشف الخبير المثمن إبراهيم عارف، أن السوق فى الوقت الحالى لايستوعب هذه الكمية من المزادات العقارية فى ظل عدم الاستقرار السياسى، وارتفاع نسبة المعروض عن الطلب.
ورهن نجاح المزادات العقارية والأراضى التى سوف تطرح بنسب الإقبال من قبل المستثمرين العرب والمصريين، خاصة أنها بحاجة إلى شركات ومؤسسات ورجال أعمال للمنافسة.
