صفحة بيع الأجهزة: 500 متر مدى الاستخدام والأسعار بين 800 وألف جنيه
توصيل المنتج خلال 24 ساعة والدفع عند الاستلام.. و6 أشهر «ضمان»
البداية إعلان صغير على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» يؤكد صاحبه أن لديه أجهزة للتشويش على شبكات المحمول تناسب دور العبادة والجامعات وتصلح لقاعات الاجتماعات والأماكن التى تستلزم إغلاق الهاتف المحمول.
لم يكن بالأمر السهل التواصل مع صاحب الصفحة الذى كان حذرا ولم يترك أى بيانات أو معلومات أخرى عنه.
تم التواصل مع مؤسس الصفحة عبر رسالة على صفحة الإعلان للتأكيد على شراء عدد كبير من هذه الأجهزة.. وبعد أيام رد أن سعر الجهاز يتفاوت حسب مساحة تشويشه وأنه يتراوح بين 800 وألف جنيه.
قال مؤسس الصفحة إنه لا يمكن توفير سوى 6 قطع فقط من هذه الأجهزة للمشترى الواحد، سألناه عن مدى تشويشها أكد أن مداها يتراوح بين 300 و500 متر، وأن الشركة تضمن الجهاز لمدة 6 أشهر ويمكن استبدال المنتج فى حالة ظهور عيوب.
وأكد المسئول أنه يمكن مشاهدة الجهاز بعد ارسال رقم الموبايل والعنوان ليصله خلال 24 ساعة والدفع عند الاستلام.
لم يكن رد الموقع كافياً للإجابة عن السؤال الأهم وهو: «أين تباع هذه المنتجات ؟!»
وانتعشت مبيعات أجهزة التشويش على شبكات المحمول فى مصر خاصة بمنطقة وسط البلد، وأصبحت التجارة متعارفاً عليها بين بائعى أجهزة المحمول على الرغم من عدم شرعيتها.
وقال أحد البائعين خلال جولة لـ «البورصة» بشارع عبدالعزيز، إن أجهزة التشويش متوفرة وبأسعار منافسة، مبدياً استعداده لتوريد عدد الأجهزة المطلوبة واستبدالها فى حالة وجود أى عطب بها بعد الاستلام.
وطلب البائع البيانات اللازمة لإتمام عملية البيع من رقم الموبايل وعدد الأجهزة وموقع التسليم لشحن العدد المطلوب، بالإضافة إلى سداد عربون من قيمة الأجهزة.
تنظيم الاتصالات: نلاحق مستخدميها.. وعقوبة اعتراض «موجات لاسلكية» الحبس والغرامة والمصادرة
قال مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز مستمر فى حملاته وضبطياته القضائية لأجهزة التشويش التى تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة، مبيناً أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد لم تؤثر على عمل الجهاز فى هذا السياق.
أضاف المسئول أنه وفقا لأحكام المادة 78 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
شدد المصدر على أن هناك الكثير من الأفراد لا يعلمون حجم العقوبات التى تنتظرهم جراء استخدام هذه الأجهزة أو الترويج لها.
مطالبات بملاحقة مستورديها وتكثيف الضبطيات القضائية
الحميلى: استخدامها وتداولها مخالفان لقانون الاتصالات ويعرضان مستخدميها للعقاب
أكد متخصصون بقطاع المحمول، أن أجهزة التشويش تدخل البلاد بصورة غير شرعية، وأن استخدامها وتداولها يعد مخالفين لقانون الاتصالات ويعرضان مستخدميها للوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافوا أن حق الاتصال مكفول للجميع ولا يحق لأحد التشويش عليه، مطالبين بتشديد الرقابة على اسواق الاتصالات وتكثيف الضبطيات القضائية، وضرورة التشديد على المنافذ الجمركية.
قال المهندس خالد حجازي، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بـ «فودافون مصر»، إن الشركة لم تتوصل بعد إلى أى إحصائيات حول أجهزة التشويش التى قد يستخدمها البعض للتأثير على شبكات المحمول فى مناطق معينة، مطالباً الجهات المختصة بمتابعة تلك الظاهرة والقضاء عليها، موضحاً أن تأثير تلك الأجهزة على الشبكات يتوقف على مدى انتشارها.
من جانبه، تساءل مسئول بإحدى شركات المحمول عن الدور الرقابى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك فى مواجهة الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى والقنوات التليفزيونية والتى تروج لأجهزة التشويش والهواتف المقلدة وأجهزة التتبع والتنصت التى تدخل للبلاد بطرق غير مشروعة.
شدد على أهمية القضاء على هذه الظاهرة التى بدأت فى الانتشار، مطالبا الجهات المختصة بتتبع تجارها ومواجهتهم بحزم.
وقال المهندس طارق الحميلي، رئيس جمعية «اتصال»، إن أجهزة التشويش تدخل البلاد بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن استخدامها وتداولها يعدان مخالفين لقانون الاتصالات ويعرضان مستخدميها للوقوع تحت طائلة القانون.
أشار إلى أن حق الاتصال مكفول لجميع المواطنين ولا يحق لأحد التشويش عليه، ولذلك يجب على الجهات المختصة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مواجهة تلك الظاهرة وتوعية المستخدمين بأضرار استعمال هذه الأجهزة وأنها غير قانونية.
طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات قال، إنه طالما وجدت اتصالات لاسلكية فإنه يمكن التشويش عليها ناهيك عن إمكانية اختراقها، موضحاً أن هذه الأجهزة تؤثر على جودة الخدمة فى نطاق تشويشها.
اشار إلى أن التكنولوجيا وتطورها يتيح إمكانية اختراقها للمنافذ الجمركية، مشيراً إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد يمكن أن تكون عاملاً مساعداً.
وعن آلية مواجهتها، قال رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن مواجهة تلك الظاهرة من خلال تكثيف الضبطيات القضائية، بالقانون أكثر ردعا للمهربين ومستخدميها، بالإضافة إلى ضرورة التشديد على المنافذ الجمركية.