رئيس الجهاز : الشركتين لم تنصاعا لقرارات المجلس باستبدال المنتجات وفقاً للقانون
يعقوب : حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
أحال جهاز حماية المستهلك كلا من شركة عبد الواحد للأدوات الصحية و شركة أولاد عمر الطوانسى للسيراميك للنيابة العامة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارين الصادرين ضدهما من مجلس ادارة الجهاز واللذان يقضيان بإلزامهما باستبدال المنتجات محل الشكوى وفقا للقانون .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركتين المحالتين على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن الاحالة جاءت بناء على تضرر الشاكيان من شرائهما سيراميك يحمل احدى العلامات التجارية الكبرى من المشكو فى حقه وتبين لهما بعد لصقه وجود اختلاف بدرجات الألوان وهو ما يؤكد عدم مطابقة السيراميك للمواصفات المتفق عليها ، الا ان المشكو فى حقهما قد نفيا مسئوليتهما عن تلك المنتجات بزعم ان الشاكى قد عاين السيراميك قبل استلامه ولم يعترض عليه وان درجة اللون مطابقة لما هو مثبت على الكرتونة من الخارج .
وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وبسؤال الشركة صاحبة العلامة التجارية حول الواقعة افادت بان المسئولية ترجع على الموزع لأنه قام بتسليم الشاكى درجتين لون مختلفتين (TONE) من نفس نوع السيراميك حيث يتم اثبات كود خاص بدرجة اللون على كل كرتونة ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركتين باستبدال السيراميك المعيب بأخر مطابق لنفس درجة اللون مع تحميلهما قيمة اعمال التكسير وتكاليف اعادة التركيب ، ولكن الشركتين لم تمتثلا للقرار فتم احالتهما الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهما لمخالفتهما المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك .
