تصاعد ازمة المكالمات “المسربة”

قانون الاتصالات يكفل سرية المكالمات ..ومخاوف من المطالبة بتعويضات

تخوفت شركات المحمول من اى مطالبات تعويضية جراء تسجيل مكالمات النشطاء السياسين فى مصر فى الوقت الذى اشتعلت عمليات تسريب هذه المكالمات واعلان النشطاء انها مخالفة للحقيقة وجرى فبركتها .

قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن أى تسجيلات تتم للمكالمات لابد أن تكون مدعومة باذن النيابة وفقا للجهة القضائية المختصة حسب نوع الجريمة ، مشيرا الى أن هناك بعض الجرائم تكون الاجراءات بها سرية وتسمى باجراءات الاستدلال فى اشارة الى امكانية اصدار اذن نيابة بشكل سرى فى تلك التسجيلات واذا اثبتت براءة المتهم بها تحتفظ بها الجهات المسئولة بسجلاتها دون نشرها أما اذا ثبت تورطه بأحدى الجرائم يتم مواجهته وملاحقته قضائيا وتنشر تلك التسجيلات .

ونفى أحقية العملاء فى المطالبة بتعويضات مالية من شركات المحمول جراء تسريب تلك التسجيلات , مؤكدا عدم قدرة المشغلين فنيا على القيام بتلك التسجيلات .

فيما قال قانونيون ان الاصل فى خدمات الاتصالات المحمولة سريتها خاصة ان شريحة المحمول شخصية , مؤكدين ان قانون الاتصالات يمنع تسريب المكالمات للمشتركين فى الوقت الذى يحق للعملاء المطالبة بالتعويض حال تسجيل وتسريب المكالمات بدون سند من القانون .

ووفقا للمادة الخامسة من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 يتم “وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات , وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة “.

وقال الناشط وائل غنيم عبر الفيسبوك امس ردا على المكالمات المنسوبة له على احدى القنوات الفضائية انه التسريبات غير حقيقية وتسعى لتشويه سمعته الشخصية , مشيرا الى فبركتها عبر تقنيات بسيطة ومتوفرة على شبكة الانترنت لتعديل الاحاديث .

واكد ان التسجيلات المنشورة مخالفة للقوانين والدساتير في أي دولة بالعالم ، مبينا انه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب المخالفة .

وقالت مصادر مطلعة بشركات المحمول ان تسجيلات المكالمات التي تتم لا تعلم عنها شيئا , كما انها لا تمتلك التكنولوجيا التي تسمح لها بتسجيل هذه المكالمات ، مشيرا الى أن القانون يتيح للجهات الأمنية التسجيل لمنع الجريمة .

واكدت ان فك شفرات مكالمات المحمول للتجسس عليها وتسجيلها لا يؤثرعلى جودة الشبكة , كما يصعب على مشغلى المحمول العلم بها اثناء حدوثها .

أضافت أنه يوجد فى الاسواق العالمية عمليات تسجيل المكالمات لمنع جريمة أو لإثبات جريمة وهو ما حدث الفترة الاخيرة فى الولايات المتحدة الامريكية وتمادت لتصل الى خدمات الانترنت ، مبينا وجود تسجيلات لا تستدعي إذن النيابة ويكون الإذن مطلوب فقط لاستخدامه في المحكمة اذا إستدعى الأمر .