قالت الحكومة التونسية يوم الخميس إنها علقت ضرائب جديدة على المركبات كانت مقررة في ميزانية 2014 بعد احتجاجات في أنحاء البلاد تمثل تحديا لجهود خفض العجز.
وقال رئيس الوزراء علي العريض للصحفيين يوم الخميس إن الحكومة لا تريد أن تعطي من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين فرصة لعرقلة التحول الديمقراطي السلمي وقررت تعليق تلك الضرائب الجديدة.
وجاء القرار بعد احتجاجات وإضرابات في عدة مدن تونسية على مدى يومين. ومن المنتظر أن يقدم العريض استقالته يوم الخميس ضمن خطوات للتحول الديمقراطي بعد انتفاضة عام 2011.
وكان المقرر في ميزانية 2014 زيادة الضرائب 25 بالمئة على المركبة الواحدة وإضافة ضريبة أخرى على المركبات الكبيرة لتعزيز الإيرادات العامة مع تقليص الإنفاق العام لخفض العجز الذي يقدر بنسبة 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
وكالات
