الشركة تستهدف إنشاء الفرع الرابع خلال2014 بعد إغلاقها فرع السويس
ارتفاعات ملحوظة فى أسعار السيارات والأكثر مبيعاً يتراوح بين 60 و90 ألف جنيه
انخفض حجم مبيعات شركات السيارات فى مصر بنسب متفاوتة نتيجة سوء الاحوال الاقتصادية فى مصر والانفلات الأمنى منذ ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى اتجاه المستهلك المحلى إلى العزوف عن شراء السيارات الجديدة.
قال هانى محمود، مدير مبيعات شركة «الحاوى للسيارات» ان الاحداث السياسية المضطربة ادت إلى انخفاض مبيعات شركات السيارات بنسبة %40، كما فرض ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه زيادات سعرية كبيرة على اسعار السيارات ساهمت فى عزوف المستهلك عن الشراء.
واوضح محمود ان اسعار السيارة موديلات أوبل 2014 ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، ووصل سعر «الانسجينا» منها إلى 290 ألف جنيه ، بينما زاد سعر السيارة «هيونداى إلنترا» بنفس المعدل تقريبا لتصل إلى 180 ألف جنيه وارتفعت اسعار السيارة «كيا سبورتاج» بمعدل 10 آلاف جنيه ليتراوح سعرها بين 208 و244 ألف جنيه، بينما صعد سعر «سوزوكى فان « بمعدل 3 آلاف جنيه ليتراوح سعرها بين 64 و65 ألف جنيه.
اضاف ان اكثر السيارات مبيعا الآن فى السوق المحلى هى السيارات ذات الفئات السعرية المتوسطة والتى تتراوح بين 60 و90 ألف جنيه.
كشف محمود عن زيادة فى الاقبال على السيارات الاوروبية خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة التخفيضات الجمركية التى عززت من اتجاه المستهلك المحلى لشراء الاوروبى والذى يحظى بثقته من حيث الجودة والمتانة.
وتابع ان تأجيل الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الاوروبية سيؤثر سلبا على اسعار السيارات.
واوضح ان شركة الحاوى وكيل ايضا للسيارات الخليجية، واستوردت 400 سيارة من انواع تويوتا وميتسوبيشى وكيا خلال عام 2013 وبلغت نسبة مبيعاتها حوالى %60، بعدما حصلت السيارة الخليجية على مكانتها وأصبحت جاذبة لانتباه العملاء، خاصة لانخفاض سعرها عن السيارة المستوردة من بلد المنشأ.
اضاف ان الشركة تعاقدت مع شركة «امان» لمنح ضمان السيارات الخليجية فى مصر ولتقديم خدمة الصيانة عن طريق مراكزها، سعيا للقضاء على هاجس عدم وجود اى مراكز خدمة لمثل هذه النوعية للسيارات فى مصر
كشف هانى محمود مدير مبيعات شركة «الحاوى للسيارات»، ان الحاوى رصدت 13 مليون جنيه لانشاء فرع رابع بجانب فروعها الثلاثة الحالية التى تقع بالاسماعيلية وبورسعيد ومدينة نصر.
اضاف الحاوى ان الشركة عانت من الاحداث السياسية واضطرت إلى غلق فرعها فى السويس بسبب الركود وضعف القوة الشرائية.
على جانب آخر، أوضح محمود أن شركات التأمين تلتزم بالوثيقة المبرمة بينها وبين شركات السيارات، إلا أنها عادة ما ترفض التأمين ضد المظاهرات فى الوقت الراهن بسبب الاضطرابات وأحداث الشغب التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى الاعباء المالية الضخمة التى تحملتها شركات التأمين خلال الشهور الماضية نتيجة قيامها بدفع تعويضات لعملائها جراء أعمال السرقة والتدمير التى لحقت بالعديد من المنشآت خلال فترة الثورة بعد زيادة المخاطر الأمنية وكثرة الحوداث والحرائق للعديد من الممتلكات على رأسها السيارات.
اضاف مدير مبيعات «الحاوي» للسيارات ان الاقبال الآن ضعيف على السيارات باهظة الثمن لخوف المستهلك من اصابتها بأى ضرر من أعمال العنف بالشارع، فضلا عن الخوف من استفزاز مشاعر المواطنين بامتلاك سيارة فارهة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى يعيشها المواطن المصرى.
واعرب محمود عن امله فى رواج سوق السيارت بعد الاستفتاء على الدستور خاصة بعد ان تخطت معدلات الركود أكثر من %40 فى السوق المحلى وهو ما انعكس على توجهات المستهلكين الشرائية للسيارات الأقل سعراً.
وطالب محمود الحكومة بالعمل على تحديث صناعة السيارات فى مصر بعد توقف مشروع وزير التجارة الاسبق رشيد محمد رشيد، والذى يقضى بدعم المعارض الجديدة بمبالغ تترواح بين 10 و15 ألف جنيه مقابل تطوير المعارض وزيادة المبيعات.
كما دعا البنوك للتوسع فى منح القروض لتجار السيارات والتسهيلات الائتمانية لشراء السيارات، خاصة ان قطاع السيارات يساهم بقوة فى تحسن الاقتصاد المصرى.