أجرى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، تحقيقا مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، في شأن واقعة اتهامه بتركيب أجهزة تنصت وتسجيل سرية بمكتب النائب العام ، إبان توليه منصب نائب عموم مصر بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي.. حيث مثل “عبد الله” اليوم برفقة اثنين من محاميه لحضور جلسة التحقيق معه.
كان المستشار شيرين فهمي قد سبق له وأن أجرى عدة جلسات تحقيق مع المستشار طلعت عبد الله، في إطار واقعة الاتهام المتعلقة بأجهزة التنصت.
وسبق وأن قرر قاضي التحقيق منع المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق) وأيمن الورداني (المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق) – من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.. حيث جاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
كما قرر المستشار شيرين فهمي صرف اثنين من مستشاري هيئة قضايا الدولة، من سراي التحقيق بصورة مؤقتة، وهما المستشاران عصام الطوبجي وسعيد عبد الرحمن، وذلك في قضية اتهامهما بالانضمام إلى ما يسمى ب` “حركة قضاة من أجل مصر” والتي زاول أعضاؤها أنشطة سياسية بالمخالفة للقانون الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.
وأسند قاضي التحقيق للمستشارين المذكورين، اتهاما باشتراكهما في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، بإعلان فوز محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، على غرار النتيجة التي حزب الحرية والعدالة، وذلك قبل قيام لجنة الانتخابات الرئاسية (بوصفها الجهة المنوط بها إعلان النتيجة) بإعلان النتيجة رسميا.
