اوصت هيئة المفوضين بـمجلس الدولة , بتقرير لها اليوم برفض دعوى غلق جريدة اليوم السابع .
وارتكز التقرير المعد من المستشار اسامه صلاح الدين الجروانى , بأشراف المستشار محمد الدمرداش العقالى إن حرية التعبير تتصل اتصالاً وثيقاً في مجال حرية البث السمعي والبصري بالحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني كما ان كل الدساتير قد نصت علي أن ” حريةالرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي.
وأوضح التقرير إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي لا يجوز تقييدها بأغلال ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ، أو منناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها و يتعين أن ينقل المواطنون منخلالها وعلانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجياً ، بل يطرحونها عزماً ولو ظهر معارضة من السلطة العامة لها والتنظيم ديمقراطي ، لا يقوم إلابها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلايعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.
