المحافظة تطالب الحكومة بضم دمياط الجديدة والمناطق الصناعية وأراضى البحيرات والإصلاح والأوقاف لولايتها
القوات المسلحة تنفذ 4 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجارى
إزالة الاقفاص السمكية من فرع النيل لخطورتها على الصحة العاملة
تبدأ محافظة دمياط ، طرح مجموعة من المشروعات السياحية، على المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فيما تجرى عمليات لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة وإنشاء طرق جديدة، بالإضافة إلى إقامة ميناء وترسانة بحرية لخدمة السفن.
قال اللواء محمد عبداللطيف، محافظ دمياط ، إن المحافظة ستطرح مشروع استكمال فندق 5 نجوم بمدينة رأس البر عند ملتقى النيل بالبحر الأبيض المتوسط، على المستثمرين خلال الربع الأول من العام الجارى، وذلك على مساحة 4200 متر مربع.
أوضح أن المشروع يتكون من جزأين: الأول مكون من بدروم ودور ارضى وخمسة أدوار علوية، تحتوى على 158 حجرة منها 142 غرفة، و16 جناحاً، بالإضافة إلى عدد من الخدمات تضم مطبخاً ومطعماً وكافتيريا ومغسلة وصالات جيم ومكاتب ادارية وسطحاً يقترح إقامته كافتيريا.
أما الجزء الثانى فيتكون من بدروم ودور أرضى وسطح بدروم عبارة عن خدمات للفندق، تضم قاعتين للمؤتمرات سعة الواحدة 700 فرد تصلح لجميع الأغراض، إضافة إلى حمام سباحة وكافتيريا حوله، ومسرح وسينما، ومركز خدمات لرجال الأعمال، يتبعها مرسى لليخوت.
قال عبداللطيف فى حوار مع «البورصة» إن الاستثمارات المطلوبة لاستكمال المشروع تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه، لافتاً إلى انفاق المحافظة نحو 50 مليون جنيه على إنشاء الاساسات، وأنها ستقوم بطرح الاعمال المتبقية على المستثمرين من خلال مزاد علنى بحيث يقوم المستثمر باستكمال تشطيباته وتجهيزاته وخصم مستحقاته من حصة المحافظة فى الارباح.
وأضاف عبداللطيف أنه سيطرح كذلك المنطقة الواقعة بين دمياط وبورسعيد، لاقامة منتجعات أو قرى سياحية، وفنادق عائمة للاستفادة من التقاء النيل بالبحر خلال النصف الأول من عام 2014.
وكشف أن المحافظة تخطط لطرح مشروع لإنشاء ميناء وترسانة بحرية لاصلاح السفن لخدمة أسطول الصيد البحرى واقامة صناعات صيد باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليون جنيه، لخدمة حوالى 18 ألف مركب صيد بحرى ونهرى.
وقدر عبداللطيف تكلفة إنشاء الميناء وحده بنحو 200 مليون جنيه، وتكلفة إنشاء الترسانة البحرية بنحو 200 مليون اخرى، وتكاليف اقامة مصانع لإنتاج الثلج لحفظ الاسماك، والتعبئة والتغليف للتصدير، وإنشاء مراكز تدريب للصيادين، لمنحهم رخصة صيد بحرى معتمدة من أكاديمية النقل البحرى بنحو 100 مليون جنيه.
وقال إن المحافظة ستنشئ لجنة عليا لتثمين الأراضى والقيام بإنهاء جميع اجراءات المستثمر من شباك واحد، مشيراً إلى أنه سيستعين بخبراء دوليين لتدريب أبناء دمياط على أساليب الصيد الحديثة، تمهيدا لعودة أسطول أعالى البحار الذى توقف عمله منذ عدة عقود.
وأوضح عبداللطيف انه خاطب محافظى المنيا وبنى سويف وجنوب سيناء لفتح معارض دائمة لمنتجات دمياط من صناعة الاثاث على مدار العام، ودعا الحكومة إلى عودة التعامل التجارى بنظام التبادل السلعى وليس النقدى والذى كان معمولا به مع روسيا خلال حقبة الستينات من القرن الماضى.
وقال إن مصر يمكنها أن تشترى القمح من روسيا مقابل الاثاث، وشراء الاخشاب من رومانيا وأوكرانيا مقابل سلع اخرى، لتنشيط حركة بيع منتجات الورش والمصانع، باعتبار صناعة الاثاث مصدر الدخل الرئيس لأبناء المحافظة.
وطالب الحكومة بفرض رسوم اغراق على الأثاث المستورد حفاظاً على الصناعة الوطنية من الانهيار، لافتاً إلى وجود ما يتراوح بين 75 و80 ألف ورشة تصنيع موبيليا لدى المحافظة، إضافة إلى تمركز مصانع تشطيب الموبيليا ومستوردى الأخشاب.
وأشار عبد اللطيف إلى اهتمامه بإنشاء مراكز تدريب لتطوير أداء العمالة، وادخال تكنولوجيات حديثة للمصانع القائمة وتطوير أدائها، واستقدام موديلات جديدة تتواكب وتغير طلب المستهلكين من عام لآخر.
شدد المحافظ على ضرورة تسهيل إجراءات منح القروض من خلال الصندوق الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعى، لأصحاب الورش الصغيرة والتى تتراوح بين 40 ألفاً و50 ألف جنيه، وعدم استقطاع الفوائد قبل صرف المبلغ وتخفيف الضمانات للحفاظ على الصناعة.
وطالب عبد اللطيف باعادة النظر فى القرار مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1981 الخاص بإنشاء ميناء دمياط، والذى نص على اعتبار الميناء هيئة مستقلة تتبع وزارة النقل ولا تتبع المحافظة، لانه تسبب فى وقف التوسع العمرانى الافقى فى دمياط، خاصة بعد إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية لمدينة دمياط الجديدة، بعيدا عن ولاية المحافظة، على مساحة 25 ألف فدان من اجود الاراضى الزراعية التى يحظر القانون البناء عليها.
وقال إن تطوير المحافظة يتطلب ضم مدينة دمياط الجديدة والمنطقة الصناعية بها وهيئة ميناء دمياط والاراضى الناتجة عن تجفيف البحيرات وأراضى الأوقاف والاصلاح الزراعى إلى ولاية المحافظة، حتى تتمكن من اقامة مشروعات توسع عمرانى، خاصة أنها محافظة جاذبة للسكان، لافتاً إلى عدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة فى الوقت الذى ترفض كل الجهات تخصيص أى أراض فراغ توزع على أبناء المحافظة خاصة شمال سيناء.
أوضح عبد اللطيف أن دمياط فى حاجة إلى صدور قرار من وزير الاسكان للسماح لها بالتوسع الرأسى فى بناء المساكن بمعدلات تصل إلى مرتين ونصف المتر عرض الشارع بدلا من مرة ونصف حاليا، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد أن الحكومه قررت إنشاء 4 الاف وحدة سكنية فى محافظة دمياط بواسطة القوات المسلحة، ينتظر الانتهاء منها قبل يناير 2015، لافتاً إلى أن أزمة الاسكان ترجع إلى أن أكثر من %50 من أراضيها لا تقع تحت ولاية المحافظة وإنما تتبع جهات حكومية أخرى، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرتها على بناء مساكن جديدة، وعدم امتلاكها مساكن للايواء العاجل.
وافتتحت المحافظة 9 مدارس ديسمبر الماضي، وجار إنشاء 18 مدرسة اخرى بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه، لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب، والذى تواجهه المحافظة حاليا بزيادة الكثافة الطلابية فى الفصول.
بحسب اللواء محمد عبداللطيف، تستهدف محافظة دمياط احداث طفرة جمالية فى المدينة بإنشاء 3 طرق على كورنيش النيل، الأول فى المسافة من رأس البر إلى دمياط بتكلفة 40 مليون جنيه ينتهى فى إبريل 2014، والثانى امتداد كورنيش دمياط بتكلفة 10ملايين جنيه، والثالث كورنيش فارسكور بطول 2 كيلو متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، ينتظر أن ينتهى العمل فيهما خلال الربع الثانى من العام الجارى.
ولفت إلى إنه اعتمد 20 مليون جنيه لرصف الطرق بين القرى والمدن التى تم حفرها أثناء اقامة مشروعات البنية الأساسية، ضمن الخطة العاجلة التى اعتمدتها الحكومة، حتى يونيو 2014، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ برنامج شامل لرفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى بورسعيد – القاهرة دمياط ينتهى قبل منتصف العام الجارى.
وتعتزم المحافظة إزالة جميع الأقفاص السمكية من فرع النيل بدمياط، لخطورتها على الصحة العامة نتيجة استخدام المربين أعلاف غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تأثيرها السلبى على مياه رى الأراضى الزراعية بالمحافظة.
واعتبر أن التحدى الحقيقى فى الخدمات الطبية بالمحافظة يتمثل فى توفير الكوادر اللازمة للخدمات الطبية والتمريض، إضافة إلى استكمال إنشاء بعض المستشفيات، لافتاً إلى تسلمه 7.5 مليون جنيه من وزارة الصحة لهذا الغرض، وحصوله على وعد بمبلغ 7.5 مليون أخرى قبل نهاية العام المالى الجارى، مشيدا بدور المنظمات الأهلية فى توفير الأجهزة للمستشفيات خاصة أجهزة الغسيل الكلوى.
