1.1 مليار جنيه عقوداً مع البنوك بنهاية 2013
نراعى تطبيق ضوابط البنك المركزى فى التمويل رغم عدم تبعيتنا له
400 مليون جنيه تمويلات إسلامية بنظام المشاركة
قالت نيفين جامع، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بـالصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق ضخ 1.407 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بنهاية شهر نوفمبر الماضى لعدد 12001 مشروع صغير.
وأوضحت «جامع» لـ«بنوك وتمويل» أن المستهدف تحقيقه خلال العام الجارى 2014 للمشروعات الصغيرة 1.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الإقبال على التمويل من خلال الصندوق لم يتوقف من قبل العملاء ولم يتأثر بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وقالت: إن نهاية 2013 شهدت زيادة فى تعاقدات الصندوق والبنوك من حيث العدد والقيمة والنتائج المحققة منها حيث يعتبر الجهاز المصرفى المصرى هو الشريك الاستراتيجى للصندوق فى تحقيق مستهدفاته فى دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل جديدة منذ بداية الصندوق فى عام 1992 وحتى الآن.
وأوضحت «جامع» أنه تم إبرام 10 عقود مع البنوك بنهاية شهر نوفمبر 2013 بإجمالى مبلغ 1.132 مليار جنيه، وقد حققت هذه العقود النتائج المستهدفة منها فى تمويل المشروعات الصغيرة ويمول الصندوق تدريب العاملين فى البنوك فى إدارات المشروعات الصغيرة من خلال العقود التى يتم إبرامها مع البنوك كجهات وسيطة بهدف إعادة الإقراض من خلال فروع البنوك المختلفة التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المكاتب الإقليمية المختلفة للصندوق فى جميع محافظات الجمهورية.
أضافت أن الصندوق قام بمراجعة وتحديث وتطوير المنتجات التمويلية التى يقدمها لعملائه بصفة دورية، فقد تم خلال عام 2013 إعداد منتج تمويلى جديد يستهدف العملاء الراغبين فى تمويل الاحتياجات التمويلية لمشروعاتهم ولكن بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أنه فى هذا الصدد قام الصندوق بإبرام 3 تعاقدات بنظام المشاركة الإسلامية بإجمالى مبلغ 400 مليون جنيه مصرى مع كل من المصرف المتحد وبنك البركة والبنك الأهلى المصرى «يتم تمويلها مناصفة بنسبة %50 للصندوق و%50 للبنك» من هذه البنوك.
وبحسب رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى فإنه يتم بموجب تلك العقود توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بمختلف صيغ العقود الإسلامية وأهمها المرابحات الإسلامية، وقد بدأ تنفيذ هذه العقود خلال عام 2013.
وأوضحت «جامع» أن هذه العقود سيمتد تنفيذها حتى نهاية العام الجارى 2014، مشيرة إلى أن التطبيق بنظام البيع بالمرابحات الإسلامية مباشرة للمستفيدين فى جميع المكاتب الإقليمية بالصندوق الاجتماعى للتنمية بدأ فى شهر يوليو 2013.
أكدت زيادة شريحة العملاء الذين يتعامل معهم الصندوق من خلال تقدم العديد من العملاء للحصول على تمويل بنظام البيع بالمرابحات الإسلامية من خلال قطاع الإقراض المباشر.
ولفتت إلى أن المشروعات الممولة بنظام الإقراض المباشر لا تقتصر فقط على تمويل مشروعات قائمة، بل تشمل تمويل مشروعات جديدة.
وأشارت إلى أنه أمام هذه الإجراءات كان لابد من وجود ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية التى يتم منحها، وطبقا للسياسة الائتمانية بالصندوق فقد تمثلت تلك الضمانات فى إصدار وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد، بالإضافة إلى وثائق تأمين ضد مخاطر السطو والحريق.
وأوضحت أنه من خلال التعاون مع هيئة البريد فقد تم الاتفاق على أن يتم صرف الشيكات الخاصة بالمشروعات الصغيرة للمقترضين الحاصلين على قروض أقل من 50 ألف جنيه عن طريق مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك للوصول إلى العملاء وتسليمهم الشيكات الخاصة بهم.
وبحسب «جامع» فإنه سيتم الإعلان عن آليات التمويل للمشروعات الصغيرة بالصندوق عن طريق الشاشات المتوفرة بمنافذ هيئة البريد بجميع محافظات الجمهورية، وهذا يزيد من أعداد المستفيدين للحصول على قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية لإقامة مشروعات صغيرة.
وقالت: إن السوق المصرى يحتاج إلى تعريف موحد للمشروعات الصغيرة بين كل الأطراف المعنية بالتمويل، وأضافت أن هذا التعريف الموحد سيسهم فى تقديم الخدمات المختلفة للعملاء المستحقين لها، خاصة فى ظل اختلاف معايير وشروط هذه المشروعات بين البنوك وغيرها.
وشددت على أنه بالرغم من عدم تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية للبنك المركزى فإنه يراعى خلال ممارسة النشاط جميع ضوابط البنك المركزى.
وأضافت أن التوجه العام للصندوق خلال الفترة المقبلة لزيادة الحصة التمويلية بالقطاع الصناعى نظراً لكثافة العمالة به، بجانب استقراره بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.
وفيما يتعلق برفع الحد الأقصى للإقراض لتمويل مشروعات الشباب إلى 10 ملايين جنيه، قالت «جامع» إن ذلك القرار جاء وفقاً لتوصيات مجلس إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية، بعد أن تم استطلاع رأى الجهات الوسيطة المتعامل معها الصندوق بخصوص رفع الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد بنظام الصندوق، حيث أبدت جميعها ترحيباً بهذا المقترح.
وأضافت أن القرار الجديد يوسع من قاعدة شرائح العملاء المستهدفين من الصندوق والذين ينطبق عليهم تعريف المنشآت الصغيرة كما ورد بالقانون رقم 141 لسنة 2004، لكن احتياجاتهم التمويلية تتجاوز 2 مليون جنيه مصرى وفقاً لحجم النشاط، لافتة إلى أنه سيتم وضع الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق ذلك، حيث سيقتصر على تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى والفرنشايز.
وقالت: إنه ستتم مراعاة نسب محددة فى العقود الموقعة مع البنوك لتمويل تلك الشريحة حتى نصل إلى المستهدف من رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات إلى 10 ملايين جنيه.
