أقر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا اليوم، مشروع القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته.
وبموجب أحكام القانون، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فإن الخدمة الوطنية تفرض على كل مواطن إماراتي من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا.. ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ 18 من عمره على ألا يتجاوز عمره 30 عاما.
وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة.. ويجب على كل مواطن ممن أتم الـ 18 من عمره أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 في تاريخ العمل بهذا القانون..أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.
وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.
ودولة الإمارات هي ثاني دولة خليجية تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية بعد دولة قطر التي فرضتها نهاية العام الماضي وبمدة 3 أشهر للشاب المكلف.
