سامى: الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية للصندوق فى فبراير
يعقد مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر الاربعاء المقبل أول اجتماعاته برئاسة ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار، عقب توليه مهامه رسميا الخميس الماضى، وعودة المستشار محمد الدكرورى إلى أعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
يعتزم مجلس الادارة مناقشة آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة فى ظل التعديلات المنتظرة لقوانين سوق المال والدراسات المرتقبة لإعادة هيكلة سياسة الصندوق الخاصة بالتعويضات والاشتراكات، وبحث سبل زيادة فاعلية دور الصندوق فى خدمة المستثمرين خلال المرحلة الراهنة.
وأقر المجلس فى اجتماع سابق له تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لوضع مسودة لتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالصندوق لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الوقت الذى تعكف فيه الهيئة على إعداد دراسة اكتوارية لتعديل قيمة الاشتراكات ورفع قيمة التعويضات كجزء أساسى من بنود اللائحة التنفيذية، وبما يسمح بتغطية شريحة أكبر من المخاطر التى يتعرض لها المتعاملون بسوق الأوراق المالية.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الخبير الاكتوارى المعتمد لدى الهيئة والمكلف بإعداد الدراسة الخاصة بصندوق حماية المستثمر قد انتهى من إعداد الدراسة الأولية، وأبدت الهيئة ملاحظاتها الخاصة ببعض البنود على أن يتم اعتماد تلك الدراسة بشكل نهائى خلال فبراير المقبل والتى سوف تتنهى بأحد السيناريوهات من بينها صرف التعويض وفقا للمركز المالى للعميل وليس الورقة المالية الواحدة، أو تقليل الاشتراك أو زيادة قيمة التعويض أو غيرها من السيناريوهات المطروحة.
بلغ صافى أرباح صندوق حماية المستثمر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى نحو 50 مليون جنيه، فيما يتجاوز حجم الصندوق مليار جنيه، بلغ إجمالى التعويضات التى صرفها صندوق حماية المستثمر منذ نشأته فى عام 2004 حتى الآن نحو 16 مليون جنيه.
تأسس صندوق حماية المتعاملين بالأوراق المالية ضد المخاطر التجارية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بهدف حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبدأ نشاطه الفعلى فى نوفمبر 2004.
