أرسل مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان 4 شكاوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التعاون الدولى تتطالب بسرعة تدخل الحكومة لرد أموال المساهمين.
كشف سيد الصيفى رئيس مجلس الإدارة بالشركة أن اكثر من 10% من مساهمى الشركة قاموا اليوم بارسال 4 مذكرات شكاوى لاربع جهات حكومية تطالب بسرعة تدخل الدولة لرد حقوق المساهمين قبل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 29 سبتمبر الماضى الذى قضى ببطلان قرار خصخصة الشركة وعودتها للدولة أى قبل ردها للشركة القومية للتشييد والبناء واعتبارها شركة تابعة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة أن المساهمين الاجانب بالشركة قاموا مؤخرا بالاتفاق مع محام دولى لاقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية امام احد مراكز التحكيم الدولى بلندن وذلك لاستعادة حقوق مساهمى الشركة.
اضاف الصيفى أن مركز التحكيم بلندن طلب ترجمة بعض القوانين لكى يتمكن المحامى من ارسال انذار للحكومة المصرية واكد أن وزارة العدل لم تنته حتى الآن من ترجمة هذه القوانين.
وأكد أن الشركة خلال الأسبوع الماضى قامت بتوقيع العقد مع إحدى الشركات المحلية لتقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة للسهم.
وأوضح أن الشركة قامت بداية الشهر الجارى برفع دعوى جديدة بالمحكمة الدستورية العليا تطالب بسرعة وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، جاء ذلك بجانب الدعوة التى رفعتها الشركة الشهر الماضى أمام المحكمة الدستورية أيضاً لإثبات عدم دستورية هذا الحكم.
