قال وجدى عبد النبى علام، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الورق للشرق الأوسط – سيمو إن عبد النبى فرج رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة «شركة سيمو للورق» عقب تأجيل القضية المقامة من اللجنة النقابية بالشركة لإلغاء قرار الخصخصة للنطق بالحكم إلى 15 فبراير المقبل لتقديم مستندات ومثول متداخلين فى القضية أمام هيئة المحكمة.
وأكد علام تعيين بديل آخر لـ «فرج» من قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موضحاً أن قرار المحكمة أنصف نحو 1500 عامل بشركة سيمو بعد إلزام قاضى التحقيق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال الجلسة التى عقدت السبت الماضى بتقديم المحضر الأصلى للجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت عام 1996 برئاسة المهندس عادل الموزى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية آنذاك وذلك بعد تقديم الشركة القابضة صورة ضوئية من المحضر بدون توقيع رئيس الشركة القابضة وقتها وهو ما يعد مخالفاً للقانون.
وقالت شركة «سيمو» فى بيان لها إن تأجيل الجلسة إلى يوم 15 فبراير المقبل جاء فى إطار حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن الدعوى رقم 7193 لسنة 96 المقدمة من بعض أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ضد رئيس مجلس الوزراء وسبعة اخرين لطلب وقف بيع اسهم الشركة فى بورصتى القاهرة والاسكندرية والتحفظ عليها.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة «سيمو» للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى.
