أجلت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية لجلسة 21 إبريل القادم .
وقد أكدت الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى، علي أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006، ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
فيما أوضحت الدعوى أن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار، من المال العام بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
