قام صحافي بدار التحرير ، يدعي مصطفي عبد السميع، بتقديم دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوضع الحدين الأدني والأقصي للأجور الخاصة بالصحفيون .
وقد اختصمت الدعوي في متنها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر.
وقد طالبت الدعوي المجدولة برقم 25734 لسنه 68 قضائية، بإصدار حكم قضائي لتوضيح كيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية بشكل عادل.
