الغرفة تطالب بتشديد إجراءات الاستيراد وسداد كامل قيمة الاعتمادات المستندية للشحنات
تقدم غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة جديدة لوزارة التجارة والصناعة للمطالبة برفع التعريفة الجمركية على واردات حديد التسليح الى %10 مقابل %5 النسبة المطبقة حالياً.
قال جمال الجارحى، رئيس الغرفة ورئيس مجموعة السويس للصلب، ان مصانع الحديد تتعرض لمنافسة غير عادلة مع الواردات التركية خاصة عقب تجاوز الكميات الواردة من حديد التسليح التركى 250 ألف طن خلال الربع الأخير من 2013.
كان منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً نوفمبر الماضى بإلغاء رسوم الوقاية على واردات الحديد نظرا لعدم تضرر الاسواق، وهو ما أثار حفيظة الصناع وتوجيه الاتهامات للحكومة بسعيها لتدمير صناعة الحديد والصلب لخدمة مصلحة التجار والصناع، وهو ما رد عليه التجار برغبة صناع الحديد فى التحكم بالاسعار بالسوق المحلى وزيادتها.
اضاف الجارحى خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته الغرفة أمس بمقر الاتحاد انهم طالبوا فى مذكرتهم بعدم السماح للمستوردين باستيراد الحديد الا بعد فتح اعتمادات مستندية بكامل قيمة الشحنات مسددة بالكامل للبنوك، وليس بطريقة الدفع عند الاستلام، موضحا ان هذه الطريقة توضح الكميات المستوردة وتحدد الموافقة على توريدها من عدمه وفقا لاحتياجات السوق.
وأبدى تفاؤله باستجابة وزارة التجارة والصناعة لمطالب الغرفة الاستثنائية لحماية الصناعة المحلية خاصة ان تلك المذكرة تعد الرابعة من نوعها والتى ترفعها الغرفة لحماية صناعة الحديد.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى للغرفة، ان تلك المطالب استثنائية لحماية السوق المحلى من غزو الواردات الأجنبية بأكثر من 250 الف طن خلال الشهور الثلاث الماضية بسبب الغاء رسوم الحماية على واردات الحديد.
اشار حنفى الى ان الاستيراد يؤثر على الطاقة الانتاجية للمصانع خاصة أن حجم الاستهلاك بالسوق المحلى يبلغ 500 ألف طن شهرياً.
واوضح ان المصانع استغلت فرصة ارتفاع أسعار الواردات الأجنبية والتى سجلت 5150 جنيهاً للطن، فى مقابل 5100 جنيه للحديد المحلى لمنع تراجع طاقتها الإنتاجية وتعانى حاليا من عدم قدرتها على تحريك الاسعار بسبب التخوف من الواردات الأجنبية.
