أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي أقامها عبدالله ربيع المحامى، للمطالبة بحكم بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصرى لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
طالبت الدعوة المجدولة بالمحكمة برقم 3626 لسنة 67 قضائية بإلزام البنك المركزى بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص لحمابة أموال الشعب المصري الكادح من التدمير على حد وصف مقيم الدعوي.
