نائب الرئيس المؤقت أكد أن بلاده لن تكون دولة دينية أو فاسدة
أكد مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية والاستراتيجية أن مصر القادمة لا مكان فيها لممارسات أو رموز ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو ما كان قبل 30 يونيو.
وأضاف حجازي في البيان الذي ألقاه في بداية المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، والذي بدأه ببيان باللغتين العربية والانجليزية، أن العالم شاهد طوابير الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير والتي كانت تعبر عن الحرية، مشيراً إلى أن هذه العملية تمر خلال مراحل موقوتة وفي إطار جدول زمني واضح، حيث تم تشكيل لجنة الخمسين ثم الإعلان عن الاستفتاء.
ولفت إلى أن حرية الصحافة والنشر والتعبير والتجمع والتظاهر مكفولة للجميع، بكل وضوح، فإن الفصل الثالث المتعلق بالحريات يؤكد أنه لا يوجد أي مجال للفاشية أو التطرف أو حكم ديني.
وقال حجازي “لقد تحدثنا سابقا في المؤتمر السابق عن عدم الإقصاء، وقلنا إن الإدارة المصرية تعمل على توفير فرص متاحة للمواطنين الملتزمين بالقانون، يجب أن يعلم عدم الملتزمين بالقانون أن وجودهم في المجتمع يتطلب التزامهم بالقانون وكونهم متطرفين يجعلهم خارج السياق المصري تماما”.
وشدد حجازي على أن المصريين متلاحمون ضد عدوهم، وأن أعمال القتل والتدمير مجرمة ،والمجتمع المصري يحارب الإرهاب وجميع مصادر الفساد بالقانون المؤكد من خلال الدستور.
وشدد على أنه لن توجد في مصر أية فرصة للفساد أو الحكم الديني والثيوقراطي، كما أن النموذج الذي كان متبعا قبل 25 يناير لن يتم تطبيقه مرة أخرى، بل سوف نفعّل نموذجا جديدا للمستقبل يقوم على الحرية والعدالة والكرامة، وسوف نستمر على هذا المنوال في المستقبل.
العربية
