قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوي التي تطالب بطرد السفير القطرى من القاهرة، وتخفيض المستوى الدبلوماسى بين مصر وقطر لدرجة القائم بالأعمال.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان أن أى قرارات لها طابع دبلوماسي، تدخل فى نطاق أعمال السيادة، ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأى محكمة وبصفة خاصة محاكم مجلس الدولة بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات.
