تنظر محكمة القضاء الاداري الاسبوع المقبل الدعوي المقامة من عدد من الحقوقيون لالغاء قرار الرئيس عدلي منصور بالدعوة للانتخابات الرئاسية .
وقالت الدعوي ان القرار الصادر بالدعوة للانتخابات الرئاسية مخالف لبنود خارطة الطريق الذي توافق عليها الشعب .
وفي ذات السياق يبدا 9 فبراير القادم اولي جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الانتخابات الرئاسية الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور منذ ايام .
واهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقا للمشروع المعد من مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون “يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخر.
ومن ضمن ابز المواد الذي نص عليها مشروع القانون هي ان يكون من يرغب في الترشح لرئاسة حاصلا على مؤهل عال بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقا للقانون الحالي.
