«عبدالحميد»: الغرفة تقف على الحياد بين البيئة والأسمنت فى موضوع استيراد الفحم
٪20 حجم استهلاك مصانع الأسمنت عبر الغاز سنوياً
38 مليار جنيه صادرات مستهدفة للقطاع العام الجارى إلى أسواق شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية
توقع غرفة مواد البناء ، باتحاد الصناعات، بروتوكولى تعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، لتشجيع استخدام المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء 1664 لسنة 2011 والخاص بالزام الجهات الحكومية باستخدام المنتج المحلي.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس الغرفة فى حوار لـ«البورصة»: ان البروتوكول الأول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يهدف الى ادراج شركات مواد البناء المحلية فى قائمة مشروعات القوات المسلحة، والثانى مع شركة المقاولون العرب لالزامها بالاستعانة بالشركات المحلية فى مشروعاتها داخل مصر وخارجها.
أشار عبد الحميد الي أن تلك البروتوكولات تهدف الى خدمة الصناعة المحلية وتعزيز استخدام المنتجات المحلية.
وأكد أن قرار رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزورى رقم 1664لسنة 2011 والخاص بالزام الجهات الحكومية بالاستعانة بالشركات المحلية فى مشروعاتها لتشجيع الاقتصاد القومى لا ينفذ لعدم تضمينه عقوبات على الشركات والجهات غير الملتزمة بالقرار، وهو ما أدى الى استمرار الشركات فى الاستعانة بالمنتجات الأجنبية.
وطالب بضرورة تعديل القانون فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بما يضمن الزام الشركات الحكومية باستخدام المنتج المحلي .
أشار إلى تعثر عدد كبير من مصانع القطاع لارتباطها بسوق العقار الذى تعرض لأزمة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية بالسوق العقارى بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد.
وأضاف أن بعض المصانع تعثرت مالياً بسبب عدم تعاون الجهاز المصرفى فى جدولة مديونيات المصانع والشركات، والبعض الآخر بسبب صعوبة تسويق المنتجات فى السوق المحلي فى ظل ضعف الدعاية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
أوضح عبدالحميد أن الغرفة تبنت خطة لحل أزمة المصانع المتعثرة ترتكز على تفاوض مركز تحديث الصناعة مع البنوك لجدولة مديونياتها.
وأشار الي أن ادراج تلك المصانع على قائمة مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولين العرب يساهم فى عودة نشاطها ورفع طاقتها الانتاجية ومساعدتها فى تصريف انتاجها.
وعن رفض وزارة البيئة استخدام الفحم فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت قال، إن الغرفة تقف على الحياد بين الطرفين، مشيرا الى أن المعيار الأساسى فى القضية هو صحة المواطن ، باعتبارها جزء اصيل من القضايا البيئية.
أوضح عبدالحميد أن تمسك كل من الطرفين بمطلبه دون البحث عن بدائل أدى الى صعوبة التفاوض بينهما ، حيث تصرمصانع الأسمنت على استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لحل أزمة نقص الغاز، فيما ترفض د. ليلى اسكندر، وزيرة البيئة استيراد الفحم وتطالب المصانع باستخدام بدائل أخرى كالوقود الحيوى أو مصادر بديلة، مؤكدا أن اصرار الجانبين على رأيهما يهدد الصناعة المحلية .
أشار إلى أن مصانع الأسمنت تستهلك %20 من حجم الغاز، مؤكدا أن توفيرها لمحطات الكهرباء يقضى على أزمة قطع التيار.
وأشار عبدالحميد إلى تصوته «بنعم» للدستور الجديد بسبب المادة 32 التى كفلت حق الانتفاع للمستثمرين فى المناجم والمحاجر لمدة 30 عاماً.
وأوضح أن المحاجر كانت ترخص لمدة عام فقط وكانت الاجراءات تستغرق 7 أشهر، وهو ما كان طاردا للاستثمار
وأضاف أنها المرة الأولى التى يتضمن الدستور بند ينظم العمل فى القطاع التعديني، مؤكدا أن الاستثمار فى القطاع التعدينى يعد من أكثر القطاعات الأقل مخاطرة مقارنة .
وأكد أن مصر عائمة علي كنز من الخامات التعدينية غير المستغلة التى تحتاج الى أهتمام أكبر من الحكومة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار يقع على عاتقها عبئاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لتحديد آليات العمل بمادة الدستور لاعداد قانون يحدد نسبة للمستثمرين المحليين فى مواجهة الأجنبى لضمان عدم سيطرتهم على المناجم والمحاجر، مقترحا نسبة %51 للمصريين و%49 للأجانب.
وانتقد قرار المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة السابق، بالتصديق على إنشاء مجلس تصديرى للصناعات التعدينية غير واضح الهدف وهل الهدف منه تصدير الخامات التعدينية دون قيمة مضافة أم ماذا؟
وقال عبدالحميد، ان مجلس ادارة اتحاد الصناعات بالتعاون مع الغرف الصناعية وضع استراتيجية من 3 محاور لحل أزمة الطاقة وإعادة النظر فى منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار الى أن الغرفة لم تضع بدائل لحل ازمة الطاقة لحين الانتهاء من الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية لوضع تشريعات منظمة لعملية نقص الطاقة.
وأشار إلى أن الخطة التصديرية لقطاع مواد البناء تستهدف 38 مليار جنيه خلال 2014 لأسواق شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وطالب عبد الحميد بضرورة اهتمام الدولة خلال الفترة المقبلة بالمشروعات التعدينية من خلال ترفيق المحاجر واعادة رصف الطرق ومدها بالكهرباء والمياه.
