«وليم مهنا»: نقابة الصيادلة تدعم شركة «ابن سينا» المملوكة لـ «النقيب» للاستحواذ على السوق
3 شركات فقط تسيطر على %65 من مبيعات السوق.. و%35 للمخازن الدوائية
5 آلاف صيدلية تبيع %70 من الدواء و62 ألفاً لا تتعدى مبيعاتها %30
1.25 مليار مديونية وزارة الصحة لشركات التوزيع لم تسدد منذ 25 يناير
أكد وليم مهنا، رئيس رابطة موزعى الدواء ، اعتزام شركات التوزيع التوقف عن توريد الأدوية للصيدليات التى تقوم بالتخصيم الاجبارى لقيمة الأدوية منتهية الصلاحية من مستحقات الشركات,مع التصعيد القضائى ضدهم.
قال مهنا لـ«البورصة» ان قرار النقابة العامة للصيادلة بالزام الصيدليات بالتخصيم الاجبارى غير قانونى، ولا يصب فى صالح الصيدليات، مؤكداً أن تشبث النقابة بالرأى الواحد ومحاولاتها اجبار الشركات قبول كل الأدوية منتهية الصلاحية دون فواتير منذ عام 2009 حتى الوقت الحالى لا يمكن أن تتقبله الشركات.
أوضح أن نقابة الصيادلة تسعى الى استحواذ شركة «ابن سينا» لتوزيع الدواء والمملوكة للدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة على السوق المصرية، حيث تسيطر فى الوقت الحالى 3 شركات فقط هى «المتحدة» و»فارما اوفرسيز» و»أبن سينا» من اجمالى 33 شركة على ما يزيد على %65 من نشاط توزيع الدواء للصيدليات، مضيفاً أن قرار النقابة بتخصيم قيمة الدواء منتهى الصلاحية من شركة واحدة فقط غير شركة النقيب يعنى وقف تعامل الصيدليات مع الشركتين الأخرتين وسيطرة الشركة الثالثة على السوق.
وطالب مهنا نقيب الصيادلة بتقدم الصفوف اذا أراد حل الأزمة من طرف واحد من خلال التخصيم الاجباري، وأن تبدأ شركة أبن سينا بقبول كل مرتجعات الصيدليات وخصم قيمتها من مستحقاتهم.
وبحسب مهنا تنفذ شركات التوزيع سياسات شركات انتاج الدواء وتلتزم بالعقود الموقعة وبنود قبول المرتجعات، ولا يحق لها قبول نسبة غير المتفق عليها، مشيراً إلى أن الصيدليات الصغيرة تشترى كميات كبيرة من مخازن الأدوية التى تسيطر على أكثر من %35 من مبيعات السوق، وذلك للحصول على خصومات عالية وتحقيق أرباح أكبر، وهو ما يؤدى الى تراكم كم كبير من هذه الأدوية فى مخازن الصيدليات ومطالبتهم باسترجاعها من الشركات.
نوه رئيس رابطة موزعى الدواء، الى اقتصار أزمة المرتجعات فى الصيدليات الصغيرة فقط ومع الأدوية المستوردة التى تصل نسبتها الى %12 من السوق المصرية التى لا يقبلها المستورديون فى ظل تدنى ربحيتهم نتيجه التغير فى سعر العملة وعدم قبول الشركات الأجنبية للمرتجعات.
أضاف أن اقل نسبة أدوية منتهية فى الصيدليات الكبيرة، خاصة التى تعمل وفق نظام فى المبيعات وتتعامل مع المنافذ الشرعية لشراء الدواء وهى شركات التوزيع.
استنكر مهنا وجود أكثر من 67 الف صيدلية فى السوق بما يعنى صيدلية لكل 1200 مواطن، فى مقابل توافر صيدلية واحدة لكل 7 الأف مواطن فى الدول الأوروبية، مؤكداً أن زيادة عدد الصيدليات يدفع أصحابها الى تعظيم قدرتهم التنافسية من خلال تقديم خصومات للمستهلك ولجوئهم للمخازن للحصول على أرباح تغطى تلك الخصومات، اضافة الى أنها تتعامل دون فواتير، مما يسمح لها عدم ادراجها ضمن نتائج الأعمال ولا تحصل عنها ضرائب.
أضاف أن نحو 5 الاف صيدلية كبيرة تستحوذ على أكثر من %70 من مبيعات السوق الدوائى البالغة نحو 27 مليار خلال 2013، فى مقابل سيطرة نحو 62 ألف على نسبة %30 فقط، مطالباً وزارة الصحة والنقابة بالتدخل لتنظيم عمل تلك الصيدليات ودعوتها للاندماج مع بعضها فى كيانات كبرى لتعظيم قدرتها التنافسية.
قال مهنا ان غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة اتفقا عام 2012 على بدء حملة سحب كل الأدوية منتهية الصلاحية فيما سمى بـ«غسيل السوق» لمدة 3 أشهر مدت إلى 9 أشهر لتنتهى فى مارس 2013، وبناء على ذلك تم الاتفاق على وضع نظام جديد لقبول المرتجعات يضمن عدم تكرار الأزمة فى المستقبل.
أضاف أن اثناء فترة غسيل السوق كانت الشركات تقبل نسبة %4 مرتجعات من قيمة مسحوبات الصيدلية شهرياً، واتفق على قبول نسبة %2 فى الفترة التالية لانتهاء الحملة، الا أن المشكلة عادت مرة أخرى بعد اعتماد الصيدليات على مخازن الدواء بدلاً لشركات التوزيع.
شدد رئيس رابطة الموزعين، على أهمية العودة الى المفاوضات بين اطراف المنظومة الدوائية بما تضم شركات الانتاج والصيادلة والموزعين والمكاتب العلمية والتوصل الى حل يرضى جميع الأطراف، مؤكدا أن سياسية «لى الذراع» لا يمكن أن تنهى الأزمة.
أوضح أن انسحاب غرفة صناعة الدواء من المفاوضات التى أجريت الشهر الماضى مع نقابة الصيادلة ورابطة الموزعين جاءت نتيجة استباق النقابة قرارات لجنة التفاوض واعلان الاتفاق المبدئى على بدء حملة غسيل السوق والادلاء بتصريحات اعلامية لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدا على ضرورة التفاوض مرة أخرى لتحديد المشكلة بدقة والوصول لحلول يمكن تطبيقها واقعيا.
وأضاف مهنا أنه طالب رئيس غرفة الدواء الدكتور مجدى علبة بالجلوس مرة أخرى على مائدة التفاوض مع أعضاء النقابة للوصول لحل يرضى جميع الاطراف ووضع نظام واضح يسير عليه الجميع ويكون ملزماً لشركات الانتاج والتوزيع من جهة وللموزعين والصيادلة من جهة أخري، مع تحديد النسبة المئوية لقبول المرتجعات وتوثيقها كتابياً وكذلك مع المستوردين.
فى سياق متصل قال مهنا، ان شركات التوزيع تواجه العديد من المشكلات التى تعرقل نموها بشكل طبيعي، خاصة فى ظل تدنى ربحيتهم من توزيع الدواء التى تصل لـ%7 فقط مقارنة بـ%20 للصيدلي، مؤكدا أن مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات برفع تلك النسبة لم يحدث رغم صدور القرار الوزارى 499 الذى يرفع نسبة الموزع الى %9 لكنه لم يطبق.
أضاف أن شركات التوزيع تعانى دائماً من عدم التزام الصيدليات بدفع مستحقاتها فى موعدها، اضافة الى تعرض اسطول النقل التابع لها لعمليات سرقة ونهب، خاصة فى الفترة التى اعقبت ثورة يناير وما تبعها من انفلات أمني، مؤكداً أن شركات التوزيع استمرت فى العمل آثناء الثورة ولم تتوقف ايماناً منها بدورها المهم فى توصيل الدواء للمرضى فى كل انحاء الجمهورية، وأن الوقت الحالى فقط يشهد توقف بعض شركات التوزيع عن توصيل الدواء لسيناء بسبب الأعمال الارهابية.
وبحسب مهنا تدنت الأرباح النهائية السنوية لشركات التوزيع الى أقل من %1 نتيجة الديون المعدومة التى لم تسددها الصيدليات وارتفاع الأجور وزيادة أسعار عربات نقل الدواء فى ظل ثبات هامش الربح.
فى سياق متصل كشف رئيس رابطة موزعى الدواء، عن ارتفاع مديونية وزارة الصحة لشركات التوزيع الى 1.25 مليار جنيه، مؤكدا على توقف الوزارة عن تسديد مستحقات الشركات منذ ثورة يناير، وأن الرابطة قدمت مذكرة لرئاسة الوزراء ووزيرة الصحة لطلب المستحقات، وأبدوا أهتمامهم بالأمر، الا ان نقص الاعتمادات المالية للوزارة ينبأ بتأخر السداد.
من جهة أخرى رهن مهنا الذى يرأس شركة رامكو لتوزيع الدواء، ضخ شركته أى استثمارات جديدة باستعادة الاستقرار الكامل، موضحاً أن الشركة لها فروع فى كل المحافظات فى الوقت الحالى وانها موجودة فى السوق المصرية منذ 22 عاما وتتبع مجموعة جلوبال نابى الذى يملكها رجل الاعمال مكرم مهنا الرئيس السابق لغرفة صناعة الدواء.
