إعترض إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة الذي صدر أمس ، مضيفا أن ذلك يعد من صلاحيات وزارة التموين وليس وزارة المالية .
وقال الإمبابي إن السوق المصري سوق حر خاضع لآليات العرض والطلب ولا يخضع لتسعيرة إجبارية ، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب في إنتعاش السوق السوداء والبضائع المهربة بالإضافة إلى توجه التجار الآن لتخزين السجائر وقد يصل سعرها إلى 20 جنيها من الآن.
وأضاف أن الشعبة لم تتسلم القرار حتى الآن ولم يتم الإجتماع مع اي من المختصين بهذا الشأن قبل إصدار القرار ، موضحا أن تطبيق هذه التسعيرة ستؤثر بشكل مباشر على المستهلك وليس التاجر .
كانت وزارة المالية اصدرت قرارا امس أنه فى حالة قيام أى من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الاسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فان السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرار على أنه فى حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الوادرة بالقائمة السعرية التى يتضمنها القرار فانه يعد متهرباً وفقا للبند رق (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .
وتحددت أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات على النحو التالي :
“مارلبور – ميريت” 17 جنيها ، “إل إم” 12 جنيها ، “نيكست ” 11.5 جنيها ، “بارلمينت” مستوردة 19 جنيها ، “روثمانز” 10 جنيهات ، “كنت” 17 جنيها ، “دانهيل” 17 جنيها ،” كيلوباترا-جولدن – بلمونت ” 6.25 جنيها .
