«حنورة»: المشروع باستثمارات 500 مليون جنيه ويشمل إنشاء 12 مرسى جديداً
انتهت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية من دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع الأتوبيس النهرى تمهيداً لبدء اجراءات الطرح المتوقع ان تتم خلال الربع الثانى من 2014.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص لـ”لوجيستيك” ان الوحدة تنتظر اجتماع اللجنة العليا للوحدة برئاسة رئيس الوزراء للموافقة على اجراءات طرح المشروع على المستثمرين.
واشار الى ان المشروع سيطرح على المستثمرين فى مدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف الشهر، فور الحصول على موافقة اللجنة العليا المتوقع ان تنعقد خلال اسبوعين على أقصى تقدير.
ووفقا لحنورة، تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع الاتوبيس النهرى نحو 500 مليون جنيه، حيث ستطرح وحدة الشراكة إنشاء 12 مرسى نهرياً جديداً إضافة إلى تطوير المراسى القائمة حالياً.
وقال ان الوحدة بدأت دراسات مشروعين اخرين فى قطاع النقل هما مشروع ترام مصر الجديدة- القاهرة الجديدة والموانئ النهرى.
ومن المخطط أن يربط مشروع ترام مصر الجديدة – القاهرة الجديدة، بين هليوبوليس والقاهرة الجديدة، أما المشروع الثانى فيستهدف انشاء 4 موانئ نهرية كبيرة لنقل البضائع بمشاركة القطاع الخاص خلال العام الجارى.
بحسب رئيس وحدة الشراكة، تستهدف وزارة النقل طرح 3 موانئ نهرية بثلاث محافظات بصعيد مصر، هى أسيوط وسوهاج وقنا، على المستثمرين الى جانب تطوير ميناء دمياط وانشاء ميناء آخر بنفس المحافظة على فرع رشيد.
وقال ان الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بدأت التفاوض مع بيوت خبرة عالمية لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات الأربعة وتقييم الفرصة الاستثمارية والتحقق من جدواها قبل البدء فى تنفيذها وكذلك توفير المشورة الفنية أثناء مراحل التعاقد والبناء.
وستنتهى الوحدة من الدراسات المتعلقة بالموانئ النهرية الاربعة خلال فترة تتراوح بين 4 و5 شهور ثم تبدأ عمليات الطرح.
وقال حنورة ان الاجتماع المقبل للجنة العليا لوحدة الشراكة سيشهد مناقشة مشروعين بخلاف تطوير مرفق الأتوبيس النهرى، الاول طرح المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعديني، والذى يشمل رصيف لتصدير الفوسفات الخام الى ميناء صناعى باضافة 8 ارصفة تسمح باستقبال عدد اكبر من السفن واضافة 3 صناعات اخرى هى تصدير حمض الفسفوريك واستيراد وتصدير الحبوب واستيراد اللحوم الحية واصلاح وصيانة السفن، وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو مليار جنيه.
اما المشروع الثاني، فيتضمن انشاء المرحلتين الثانية والثالثة من المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى لانشاء 27 مبنى والذى تم تصميمه وتنفيذه لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محلياً وتصديرها دولياً باستثمارات تقديرية أولية تصل الى 350 مليون جنيه.
وقال حنورة ان الوحدة تستهدف طرح من 8 الى 10 مشروعات على المستثمرين خلال 2014 تتضمن محطات لتحلية المياه وتطوير مبانى الشهر العقارى ومشروعات بقطاع الصحة والتعليم.
